نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨١٥

مسائل الصداق ۲۳۹ ذَلكَ وُجُوبُهُ عَلَيْهَا وَيَسُوعُ لَهَا حِينَئِذٍ الرَّحِيلُ مَعَ درو ما مَعَهُ الْمُعْتَدَّةُ لمنزلها الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَمَعَ ثِقَة - أي ( إن بهم من كما محرم - و الله العدَّةَ إِن خَرَجَتْ جت ضرورة فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ) (۱) .. إلخ . أو م لا بأس الْفَرْضِ) (۲) . في [باب النفقة بالنكاح عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : أَوْ حُجَّةِ الْفَرْض اهـ . أَوْ مَعَ مَا قَالَ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ » مَسبُوكَا بِكَلامِ النَّفْرَاوِيِّ (٣) مُسْتَتَنَيَا لَهُ قوْلِهِ : وَلَا يَنْبَغِي لامرأة .. إِلَخَ بِقَوْلِهِ : إِلا فِي حَجِّ الْفَرِيضَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَذَلِكَ جَائِرٌ . قَالَ خَلِيلٌ مُشَبُهَا بِالْوُجُوبِ كَرِفْقَةٍ أَمِنَتْ : أَيْ : فَيَجُورُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهَا ، وَالْفَرْضُ يَشْمَلُ كُلَّ فَرَضَ كَمَا إِذَا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ أُسِرَتْ أَوْ أَمْكَنَهَا الْهُرُوبُ ، وَيَسْمَلُ حَجَّ النَّدْرِ وَالْقَضَاءِ وَالْحِنْثِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الْمَنْزِلِ لإِثْمَامِ الْعِدَّةِ إِذَا خَرَجَتْ ضرورة فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَقَوْلُ الْمُصنِّف إلا في حَجِّ الْفَرِيضَةِ لا مَفهُومَ لَهُ. بِفَرْضِ أَسْلَمَتْ والله کو ورة واختلف في الرّفْقَة فَهَلْ يَكْفِي فِيهَا مَحْضُ النِّسَاءِ أَوْ مَحْضُ الرِّجَالِ أَوْ لَاَ بد من المجموع ؟ تَرَدَّدَ الشيوخ فِي ذَلِكَ ؛ قَالَ خَلِيلٌ : (وَفِي الاكْتِفَاءِ بِنسَاء أَوْ رِجَال أَو بِالْمَجْمُوعِ تَرَدَّد ) (٤) . اهـ وَأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ» (٥) : وَلاَ يَنْبَغِي ـ بِمَعْنَى لَا يَحِلُّ - أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا .. إِلَخ . فَإِنَّ مَوْضِعَهُ فِي السَّفَر السَّفَرِ الْغَيْرِ الْوَاجِبِ ؛ فَفِي النَّفْرَاوِيُّ : مَنْهُومُ حَجٌ الأَسْفَارِ الْغَيْرِ الْوَاجِبَةِ لاَ يَحِلُّ لَهَا السَّفَرُ مَعَ الْفَرِيضَةِ أَنَّ حج التنقلِ وَغَيْرَهُ (۱) مختصر خليل (ص/ ١٥٨) (۲) مختصر خليل (ص/ ١٦٤) . (۳) الفواكه الدواني (٣٣٧/٢) (٤) مختصر خليل (ص/ ۷۲) (٥) الرسالة (ص/ ٢٨١)
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.