مسائل الصداق
۲۲۷
عَلَيْهِ يَسْقُطُ شَرْطُهَا أَمْ لاَ ؟ وَعَلَى أَنَّهُ يَسْقُطُ فَمَا يَكُونُ مِنْهَا عَلَيْهِ إِسَاءَةَ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ شَرْطُهَا يَسْقُطُ بِإِسَاءَتِهَا عَلَيْهِ كَمَا فِي نَوَازِلِ شَيْخِنَا نَاقِلاً عَنْ «نَوَازِلِ السَّرِيفِ حَمَى اللَّهُ وَقَالَ : الإِسَاءَةُ تَكُون بِمَا أَشَارَ لَهُ (ح) (۱) بِقَوْلِهِ
ه
أَمَّا إِنَّ اسْتَخَفَّتَ بِهِ [ ق/۳۹۳] فَسَاءَتْ عِشْرَتُهُ أَوْ نَشَرَتْ أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ ! أَذِنَتْ لِمَنْ يَكْرَهُ دُخُولَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ أَظْهَرَتْ الْبَغْضَ لَهُ حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا فِي
الْخُلْع . اهـ . وفي (س) : وَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْخُلْعِ إِلَّا أَنْ تَشْتِمَهُ أَوْ تُخَالِف أَمْرَهُ . اهـ . بِالْمَعْنَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ހ، ތ
کو
(۹۸۱) [۸۰] سُوَالٌ عَمَّنْ اشْتَرَطَتْ فِي الْعَقْدِ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ إِنْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، وَتَسَرَى عَلَيْهَا وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا دُونَ الثَّلَاثَ . مَا الْحُكْمُ فِي شَرْطِهَا إِنْ ارْتَجَعَهَا هَلْ يَعُودُ عَلَيْهِ أَمْ لا ؟ وَعَلَى أَنَّهُ يَعُودُ وَتَسَرَى بِالْأَمَةِ أَيْضًا هَلْ يَكُونُ لَهَا الخِيَارُ أَمْ لَا ؟
وهر و
روو
و
جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَكَتَبَ كُلِّ مَا فَعَلَ مُوجِبٌ شَرْطَهَا فَلَهَا الْأَخْذُ بِهِ يُرْفَعُ الْخِلافُ فِيهِ فَلَوْ لَمْ يكتبهُ وأَخَذَتْ بِشَرْطِهَا لِمُوجِيهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَفِي سُقُوطِهِ وبَقَائِهِ رِوَايَنَا مُحَمَّد وَالْمُتَيْطِيُّ ، الأُولَى أظْهَرُ ، وَمَعْنَى قَوْل «الْمُدَوَّنَةِ» لَهَا الأخذُ بِشَرْطِهَا مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِ ذَلِكَ الْمُمَلَّكِ شَيْئًا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُطَلَّقَهُ فَأَخَذْهَا بِشَرْطِهَا اهـ
وَفِي ابْنِ سَلَمُون : قَالَ ابْنُ الْمَوَارِ : مِنْ شَرَطَ لَامْرَأَتِهِ أَنَّهُ إِنْ غَابَ عَنْهَا سَنَة أَو تَزَوَّجَ فَأَمُرُهَا بِيَدِهَا فَغَابَ عَنْهَا سَنَةَ أَوْ تَزَوَّجَ فَأَمُرُهَا بِيَدِهَا فَغَابَ عَنْهَا سنَةٌ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ قَدِمَ فِي قَدِمَ فِي الْعِدَّةَ وَارْتَجَعَهَا ثُمَّ غَابَ عَنْهَا سَنَةٌ أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا ثَانِيَةً وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ
(۱) مواهب الجليل (٤ / (٣٤) و «المدونة» (٣٤١/٥)
الجزء 2 — ص ٢٢٧