٢٢٤
و
آخر
الجزء الثاني
أَنْ لاَ يَلْزَمُهُ مِنْ تلْكَ السُّرُوط لَمْ يَنْفَعَهُ ذَلكَ . اهـ . فَإِذَا عَلَمْتَ هَذَا عَلَمْتَ عودة الشروط عليه عَلَيْهِ حَتَّى تَتمَّ الْعَصْمَةُ ثَلاثًا ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوْجٍ فَلَا تَعُودُ عليه الشرو فِي النِّكَاحَ الثَّانِي ، وَهَذَا كُلَّهُ فِي الزَّوْجِ الْبَالِغ ، وأَما الصبي إِذَا وط اشْتَرَطَهَا عَلَيْهِ وَلِيُّهُ الْمَرْأَة أَوْ شَرَطَهَا الصبي على نَفْسه لَهَا وَأَجَازَهَا الْوَلِيُّ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ بُلُوعَهُ سَقَطَتْ الشروط عَنْهُ لأَنَّهَا مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا مَنْ لَمْ تَلْزَمَهُ الشُّروط ، وَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ [ق/ ٣٩١] يَدْخُلْ وَكَرِهَ بَقَاءَ الشَّروط عَلَيْهِ وَكَرِهَتْ هي إسْقَاطَهَا فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْبَقَاء عَلَى النِّكَاحِ وَتَلْزَمُهُ السُّرُوطُ أَو الطَّلَاقُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ السُّرُوطُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا تَعُودُ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ فَائِدَةُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بِخِلَافِ الْبَالِغِ فَإِنَّهَا العصمة ثَلاَنَا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُدَونَةِ » ، وَإِلَى مَا قُلْنَاهُ فِي شَأْنِ الصَّبِيُّ الشيحُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَإِنْ زَوَّجَ بِشُرُوطِ أَوْ أُجِيرَتْ وَبَلَغَ وَكَرِهَ فَلَهُ التَّطْلِيقُ وفي [نصف] الصَّدَاقُ قَوْلان) (۲) اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
تتم
شِيرُ
او
الْعِصْمَةُ
(1)
تعود عليه
ذلك
حتى
(٩٧٥) [٧٤] سُوَّالٌ عَمَّنْ اشْتَرَطَ لَزَوْجَتِهِ أَنَّهُ إِنْ غَابَ عَنْهَا سَنَةٌ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا
.
وَسَافَرَ لِمَوْضِعِ يَرْ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهَا وَمَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ خَوْفٌ طَرِيقِ وَنَحْو ذَلَكَ حَتَّى تَمَّتَ السِّنَّةُ أَوْ أَزْيَدُ مِنْهَا هَلْ لَهَا الْأَخْذُ بِالشَّرُوطِ وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟
جَوَابَهُ : لا ، كَمَا فِي (س) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
و
(٩٧٦) [٧٥] سُؤَالُ عَمَّا إِذَا تَوَافَقَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى النِّكَاحِ عَلَى
وو
وَلَمْ يَعْقِدُوا النَّكَاحَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَعَقَدُوهُ فِي مَجْلِسِ آخَرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لذكْرِ الشَّرُوطِ هَلَ الشَّرُوطُ لَأَزِمَةٌ لِلزَّوْجِ أَمْ لَا؟
وو
جَوَابُهُ : تَرَدَّدَ فِي لُزُومِهَا لِلزَّوْجِ . (ح) (۳) وَقَالَ بَعْدَ تَرَدُّدِهِ : انْظُرْ
(۱) في الأصل : نصفا
(۲) مختصر خليل (ص/ ۱۱۳) (۳) مواهب الجليل (٤٥٤/٣) .
الجزء 2 — ص ٢٢٤