الجزء الثاني
وَفِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ عَلَى أَنَّهَا مُجَهَّزَةٌ بِمَا يلزمها التجهيز صَدَاقِهَا وَتَارَةٌ يَطَّلِعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ الْمُتَشَطَّرُ بِالطَّلَاقِ من الْجِهَارُ بِأَنْ حَصَلَ الطَّلَاقُ بَعْدَمَا تَجَهَزَتْ به ؛ ويَدُلُّ عَلَيْهِ قِيَاسُهُ عَلَى مَنْ بَاعَ سلْعَتَيْنِ فَاسْتَحَقَّتْ أَدْنَاهُمَا وَإِنْ كَانَ الْمُتَشَطَرَ هُوَ نَفْسُ الصَّدَاقِ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ تَجْهِيزَ فَانْظُرْ هَلْ يُقَالُ لَهَا نَصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ نِصْفُ صَدَاقِ الْمَثْلِ عَلَى أَنَّهَا تَتَجَهَرُ بِنَفْدِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ ، وَالظَّاهِرُ الأَوَّلَ . إِلَى أَنْ قَالَ :
رو سنگ و سه و
دو
وقَالَ بَعْضُ السُّرَّاحِ - بَعْدَمَا ذَكَرَ نَقَلَ الْمَازِرِي وَابْنِ رُشْدِ وَالْعَبْدُوسِيِّ - مَا نَصَّهُ: فَتَحْصُلُ مِنْ هَذِهِ الْفَتَاوَى أَنَّ الأَبَ لاَ يُجبَر فِي مَوْتِ الابْنَةِ وَلَا فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيُخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ الرِّضَا بِالْجِهَازِ الْمُسَاوِي لِمَهْرِهَا وَالطَّلَاقُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَفِي مَوْتِهَا يَحُطُّ عَنْهُ مِنْ الصَّدَاقِ مَا زَادَ لأَجْلِ جِهَازِهَا ، وَأَمَّا إِنْ فَاتَ النِّكَاحُ بِالدُّخُولِ أَجْبِرَ الأَبُ عَلَى مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ بِهِ مِنْ مَالِهِ هَذَا
و
حاصلُهَا ؛ تَأمل . اهـ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا فَاتَ النِّكَاحُ بِالدُّخُولِ يُجْبَرُ الأَبُ عَلَى تَجْهِيزِهَا بِمَا
وه
جَرَى بهِ الْعُرْفُ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْعَبْدُوسَى وَهُوَ خَلافُ مَا عَلَيْهِ ابْنُ رُشَد .
إِلَى أَنْ قَالَ : تَنْبِيهُ : لَوْ أَرَادَ الْمُصنِّفُ الإِشَارَةَ إِلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ عَلَى مختصر لا تَعْقِيدَ فِيهِ لَقَالَ : وَلَوْ طُولِب زَوْجُهَا بِصَدَاقِهَا لِمَوْتِهَا فَطَالَبَهُمْ بِقَدَرِ نَصيبه من ال ـهَازِ الْمُعْتَادِ أَوْ الْمُشْتَرَطَ الزَّائد عَلَى الْمُسَمَّى أَو بقيمَة ذَلكَ إن لم يحصل لَمْ يَلْزَمَهُمْ عَلَى الْقَوْلِ وَعَلَى الزَّوْجِ صَدَاقُ مِثْلِهَا عَلَى جَهَّزَةٌ بمَا قُبض من صداقهَا قَبْلَ الْبَنَاءِ ، فَإِنْ لَمْ تَمُتْ وَجُهَزَتْ بِدُونِ مَا اشْتَرِطَ
ورة
أَوْ اعْتِيدَ فَإِنْ اطَّلَعَ الزَّوْجُ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْبَنَاءِ فِي دَفْعِ الْمُسَمَّى وَالْبَقَاءِ عَلَيْهَا وَفِي مُفَارَقَتِهَا وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَهَلْ عَلَى الزَّوْجِ صَدَاقٌ مِثْلِهَا عَلَى مَا جُهَزَتْ بِهِ وَهُوَ مَا لابْنِ رُشْدِ أَوْ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا اشْتَرِطَ أَوْ اعْتِيدَ ، فَإِذَا أَصْدَقَهَا عَشْرَةً عَلَى أَنْ تُتَجَهَرَ بِأَرْبَعِينَ أَوْ جَرَتْ الْعَادَةَ
الجزء 2 — ص ٢٠٠