مسائل الصداق
و و سرلیک و
۱۹۷
بِمَا لَزِمَهَا عَادَةٌ ؛ فَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيءٌ مِنْ الصَّدَاقِ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا قَدْرَ صَدَاقِهِ ވ. ވަ التَّجهيز، ولا يُجْبَرُ الأَبُ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الصَّدَاقِ . هَذَا إِذَا عَلِمَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ قَبْلَ الْبِنَاءِ
ره و
وَأَمَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيُجْبَرُ الأَبُ عَلَى عَادَتِهِمْ الَّتِي جَرَتْ بِهِ مِنْ الْجِهَارِ الزَّائِدِ علَى قَدْرِ صَدَاقِ الزَّوْحِ وَبِهَذَا أَفْتَى الْعَبْدُوَسِي وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِندَهُم ، ، وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَلْزَمُهَا مَا ذُكِرَ لِحَقِّ الزَّوْج لأَنَّهُ لَ يَدْفَعَ الصَّدَاقَ إِلَّا لِذَلِكَ وَأَنَّهُ يسقط عنه كُلُّ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْبَنَاءِ إِذَا لَمْ يُعْطَ جِهَارُ وَأَنَّ الأَبَ يُجْبَرُ بَعْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْجِهَازِ الزَّائِدِ عَلَى الصَّدَاقِ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ لِلزَّوْجِ التَّمَتَّعَ بِسُورَتِهَا بِجَمِيعِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مَنْ حَيَوَان أَوْ غَيْره رُكُوبًا وَتَكَاسُبًا وَغَلَةً وَإِعَادَةً لِمَنْ شَاءَ وَلَهُ إِخْرَاجُ وَطَائِهَا لِضِيفَانِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلَفَ مِنْ دَوَابُهَا فِي السَّفَرِ عَلَيْهَا إِلَّا إِذَا فَرَّطَ ، وَهَذَا كُلَّهُ يَسْمَلُهُ قَوْلُهُمْ: وَلَهُ التَّمَتَّعُ بِسُورَتِهَا مَعَهَا وَأَصْلُ السُّورَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَضَرِ مَتَاعُ الْبَيْتِ وَعِنْدَ الْبَدَوِيِّينَ جَمِيعُ مَا تَجَهَزَتْ بِهِ مِنْ حَيَوَانِ وَغَيْرِهِ؛ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ أَنْ تَتَجَهَزَ بِأَمَةٍ أَوْ دَارٍ لَزِمَهَا ذلك ويتمتعُ مَعَها بِذَلِكَ ، وَمَعْنَى التَّمَتُّع مَعَهَا أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي مُتْعَةِ الْجِهَازِ ـه دُونَهُ ؛ هَذَا كُلُّهُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَإِنْ نَشَرَتْ تَرَكَتْ الْجِهَارَ
ހالله ފި
وَلَا تَخْتَصَصُ هِيَ بِهِ عِنْدَ الزَّوْجِ إِنْ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَتَذْهَبُ بِهِ إِنْ كَانَتْ مَظْلُومَةٌ وَيَفْتِسمَانِ عَلَّةَ الْحَيَوَانِ وَالتَّكَتُبُ عَلَيْه بقدر قادر جدا عَلَى التَّكَتُبِ وَأَمَر لَهَا فِي التَّدْبِيرِ وَالتَّكَسُّبِ تربع الأدويَةِ وَتُصْلِحُ الأَحْلاَسَ وَتُقِيمُ أَمْرَ زَوْجِهَا حَاضِرًا أَوْ
غائبًا فَمَنْ كَانَتْ هَذا وَصْفُهَا فَإِنَّهُمَا يَقْتَسمَانِ التَّكَتُبَ وَالْغَلَّةَ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ހ ވ وَلَوْ قَسَمَاهُ عَلَى التَّنَاصُفِ لَمَا بَعْدَ ، وَرَبِّ رَجُلٍ عَاجِرٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَيَكُونُ لَهَا الأَكْثَرُ أَو بِالْعَكْسِ . اهـ . مِنْ فَتَاوَى الْفَقِيهِ مُحَمَّدِ جب الجكنى ( هَكَذَا وَجَدتُهُ وَنَقَلْتُهُ . اهـ . وَاللَّهُ
الجزء 2 — ص ١٩٧