مسائل الصداق
۱۹۱
أَيْضًا الْفَقِيهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ ابْنُ أَحْمَدَ الْوَلِيُّ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ بِقَوْلِهِ : وَسُئِلَ عَمَّنْ
رة
ضَرَبَ زَوْجَتَهُ عَلَى الْخَدَّ حَتَّى اسْوَدَّ وَجْهَهَا ، ثُمَّ وَهَبَ لَهَا بَقَرَةً فِي مَرْضَاهَا ، ثم رَجَعَ بَعدَ ذَلِكَ فِي الْبَقَرَةِ بَعْدَ تَغْسِيرِهِ عَلَيْهَا هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ بِمَا نَصَّهُ : وَفِي أُمَّهَاتِ الْوَثَائِقِ : مَنْ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ عَمْدًا ثُمَّ صَالَحهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيهَا شَيْئًا ثُمَّ أَعْطَاهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ
ذلك . اهـ .
قُلْتُ : وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْسِبَهَا عَلَيْهَا مِنْ الصَّدَاقِ / ٣٧] اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
روو
( ٩٤٠) ٣٩] سُوَالٌ عَمَّنْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ وَأَعْطَاهَا شَيْئًا فِي مَرْضَاهَا هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَسُوعُ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهَا مِنْ الصَّدَاقِ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : سُئِلَ الْفَقِيهُ الْحَاجُّ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ غَضَبَتْ عَلَيْهِ رَوجَتُهُ فَلَم يُصَالِحهَا حَتَّى كَتَبَ لَهَا عَبْدًا وَمَاتَ الزَّوْجُ هَلْ يَصحُ لَهَا الْعَبْدُ وَتَأْخُذُ كَالئِهَا مَعَ ذَلِكَ؟ أَوْ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ دِينِهَا ؟
فَأَجَابَ : بِأنَّ الأَمْرَ إِذَا فَسَّرَتْهُ الْبَيِّنَةُ في الكتابِ الْمَذْكُورِ يُحْمَلُ عَلَى مَا فَسَّرَتْهُ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الدِّينِ عُمِلَ بِذلِكَ وَإِنْ كَانَ تَبَرُّعًا أَجْرِيَ عَلَى حكم التبرع اعتبار الحيازة وغ وغير ذلك ذلكَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَخَذَتْهُ عَلَى وَجْهِ ظُلْمِهَا حق شرعي بطْلانُهُ إذْ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئ مُسلِم إِلا عَنْ
طِيبِ نَفْسٍ ، وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الأَمْرُ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرِ وَلَمْ تَ الْبَيِّنَةُ بوجه التَّمْلِيكِ بَلْ شَهِدَتْ أَنَّ فُلانَا مَلَكَ زَوْجَتَهُ الْعَبْدَ الْفُلَانِيَّ وَلَمْ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَالْجَوَابَ : أَنْ يُحْمَلَ الأَمْرُ عَلَى أَنَّ الدَّفْعَ فِي مُقَابَلَةِ دِينِهَا وَلَا يُحْمَلُ عَلَى
التبرع . اهـ .
كَلَامُهُ بِلَفْظه ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
الجزء 2 — ص ١٩١