نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٦٥

مسائل الصداق ۱۸۹ وَلَا دَعْوَى لَهَا أَيْضًا عَلَى ابْنَةِ الزَّوْجِ إِلا أَنْ تَكُونَ عَادَةُ أَهْلَ بَلَدِهَا جَارِيَةٌ بِمُكَافَاتُها يَوْمَ الْقَبْضِ ؛ فَفِي الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَصُدَّقَ وَاهِبٌ فِيهِ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ . عُرف بضده ...) (١) إِلَخ اهـ . وَكَذَلِكَ دَعْوَى الأَبِ عَلَى تُرَاثِ الزَّوْجِ بَاطِلَةٌ لِسُكُوتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمُعَاوَضَةِ عَامًا ، فَفِي (عبق) (۲) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ خليل : (وَمَلَكَ غَيْرُهُ عَلَى رِضَاهُ . . إلخ) (۳) مَا نَصُهُ : فَإِنْ سَكَتَ مَعَ الْعِلْمِ عَامًا فَلَا رَدَّ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا طَلَبُ الثَّمَنِ [وَإِنْ] (٤) سَكَتَ مُدَّةَ الْحِيَارَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۹۳۷) [٣٦] سُوَالٌ عَمَّنْ اشْتَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَوْ وَلَيْهَا هَدِيَّةٌ قَبْلَ الْعَقْدِ لَأَجْلِ النِّكَاح وَاسْتَرْعَى فِي ذَلكَ أَيَنْفَعُهُ اسْتَرْعَاؤُهُ [ق/ ٣٦٩] أَمْ لَا؟ ، جَوَابُهُ : أَنَّهُ لا يَنْفَعُهُ لأَنَّهَا هِبَةٌ لأَجْلِ النِّكَاحِ فَلَهَا حُكْمُ الصَّدَاقِ وَالصَّدَاقِ، وَالصَّدَاقُ لَا يَصِحُ فِيهِ الاسْتِرْعَاء كَمَا لَا يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَهُ بِضَاعَةٌ مِنْ الْعِلْمِ ، قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ : (وَتَسْطُرُ) (٥) يَعْنِي الصَّدَاقَ ( وَهَدِيَّةٌ اسْتُرِطَتْ لَهَا أَوْ لِوَلِيْهَا قَبْلَهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسَ ، قَالَ (س) لأَنَّهَا هِبَةٌ لأَجَلِ النِّكَاحِ وَالْهِبَةُ لأَجْلِهِ دَاخِلَةٌ فِي حُكْمِ الصَّدَاقِ ، وَقَالَ أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خليل : (وَلَهَا أَخَذَهُ) منهُ نَصَّهُ : إِنَّ هَذَا كَالدِّلِيلَ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ الْمُشْتَرَطَةَ ة فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلِهِ لَهَا حُكَمُ الصَّدَاقِ ، وَفِي نَوَازِلِ الْوَرَزَازِيِّ» نَاقِلاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الصَّغَيرِ مَا يَشْهَدُ لِذلِكَ أَيْضًا وَلَفَظُهُ : كُلُّ مَا يَشْتَرِطُ الأَبُ عَلَى الزَّوْجِ فِي نِكَاحِ (۱) مختصر خليل (ص/ ٢٥٥) (۲) شرح الزرقاني (٣٥/٥) (۳) مختصر خليل (ص/ ١٦٩) (٤) في (عبق) : فإن (٥) مختصر خليل (ص/ ١٢٤) .
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.