نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٦٢

١٨٦ الجزء الثاني لا بُدَّ لَهُ مِنْ تَطيب خاطرهَا وَلَوْ بِكَذب عَلَيْهَا مَعَ مَا عُرِفَ مِنْ أَمْرِهِمَا الأَوَّلُ قَامَ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابًا أَنَّهُ دَفَعَ لَهَا الدَّارَ فِي دَيْنِ لَهَا مِنْ صَدَاقَ وَغَيْرِهِ بِلَفَظَ تَنْكِيرِ الدِّيْنِ تعيين لقدْره وَعِنْدَ كتبه أَشْهَدَ شُهُوداً من قَوْمِها أَنَّ هَذَا الَّذِي فَعَلَ إِنَّمَا " طَلَبَ مُداوَمَةَ العَشَرَة وَحَسَنهَا وَأَنَّهُ مَتَى غَدَرَتْ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَلَفْظُ ورق الوَثِيقَةِ المَكْتُوبَةِ أَقَرَّ وَوَضَعَ اسْمَهُ عَقب تاريخِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ دَارَهُ الْمَعْرُوفَةَ بدَارَ فُلان لزَوْجَتَه فُلانة بنت فلان في بَقَيَّة صَدَاقَهَا وَدَيْن لَهَا تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ التَّوْثِيقُ لآخر ربيع الثَّانِي عَامَ كَذَا ، فَلاَنُ ابْنَ فَلَانَ ، وَصَارَتْ تَدْعِي الآنَ أَنَّ الدَّارَ مُصَيَّرَةٌ في دين كَانَ لَهَا عَلَيْهِ وَتَدَّعِي أَنَّهُ لا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِهِ وَأَنْكَرَ أَصْلَ الدِّيْنِ وَأَنَّهَا لَا يَضُرُّهَا جَهَلُهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ ، مَا الْحُكْمُ فِي هَذَا أَتَمْلِكُ الدَّارَ بِالْعَطَاءِ الأَوَّلِ أَمْ لَا؟ وَعَلَى أَنَّهَا لَا تَمْلِكُهَا [ق/ ٣٦٧] أَيَلْزَمُ الزَّوْجُ إِقْرَارَهُ المَذْكُورَ أَمْ لَا؟ وَعَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ هَلْ دَفَعُهُ الدَّارَ لَهَا فِي مُقَابَلَتِهِ تَصْبِيرًا فَاسِدًا أَمْ لَا ؟ رو جَوَابُهُ : أَنَّ التَّزَوُّجَ وَالتَّسَرِّي عَلَى الْمَرْأَةِ لَيْسَ ضَرَرًا شَرْعًا لأَنَّ الشَّرْعَ لَا يُبيحُ مَا فِيهِ الضَّرَرُ ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَاحَ ذَلِكَ؛ فَإِذَا عَلَمْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ الزَّوْجَةَ لاَ تَجُورُ لَهَا الإِسَاءَةُ مَعَ زَوْجِهَا لِذَلِكَ ، فَإِنْ أَسَاءَتْ مَعَهُ لأجل ذلكَ وَدَفَعَ لَهَا شَيْئًا فِي الرِّضَا فَلاَ يَحِلُّ لَهَا حَتَّى يَتَبَرَّعَ لَهَا بِهِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ وَإِلَّا فَهُوَ مَا لُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ كَمَا فِي نَوَازِلِ ابْنِ الْأَعْمَشِ ، وَيُساعِدة مَا يَأْتِي فِي بَعْضِ فَتَاوَى الْحَاجُ الْحَسَنِ » . فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا ظَهَرَ لَكُمْ يُطْلَانُ الْعَطَاءِ الأَوَّلِ لِظُلْمِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا بِإِسَاءَتِهَا مَعَهُ لِمَا بَلَغَهَا أَنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا إِقْرَارُهُ بِالدِّينِ وَدَفْعِ الدَّارِ لَهَا فِي مُقَابَلَتِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ مُقَابَلَتِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ نُشُورِهَا وَإِسَاءَتِهَا مَعَهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَفِي بَعْضِ فَتَاوَى الْفَقِيهِ الْحَاجَ الْحَسَنِ» : وَأَمَّا سَوَالُكَ عَمَّنْ دَفَعَ للزو. للزَّوْجَةِ مَالَا خَوْفًا مِنْ نُشُورِهَا أَوْ أَقَرَّ لَهَا مِنْ نُشُورِهَا أَوْ أَقَرَّ لَهَا بِشَيْءٍ خَوْفًا مِنْ نُشُورِهَا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ يَنَالُهَا مِنْ الزَّوْجِ أَنَّ الأَسْبَةَ بِالْقَوَاعِدِ عَدَمُ لُزُومِهِ إِذَا ثَبَتَ الْخَوْفُ الْمَذْكُورَ لأَنَّ أَكُلَ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ لاَ يَجُورٍ ، وَأَمَّا إِقْرَارُهُ لَهَا خَوْفًا مِنْ
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.