نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٦٠

١٨٤ الجزء الثاني عَلَى جِهَةِ التَّمْلِيك وأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَأَشْهَدَ البَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَرَدَّهَا إِلَيْهِ فِي الْحِينِ اسية . رورگره وبقيت في الحين حَتَّى وَلَدَتْ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ دَفَعَهَا فِي قَضَاءِ دَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ حَضْرَةِ الزَّوْجَةِ وَجَدَهَا الحَالُ عِنْدَ أَهْلِهَا وَرَجَعَتْ بِخَيْمَتِهَا فَلَمْ تُنْكِرُ وَلَمْ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَعْدَ أَعْوَامٍ غَضِبَتْ الزَّوْجَهُ عَلَى زَوْجِهَا وَخَرَجَتْ لِخَيْمَةَ أَهْلِهَا وَادَّعَتَ زَوْجَهَا بتلك الْبَقَرَةِ وَقَدْ فَاتَتْ البَيِّنَةُ الشَّاهِدَةَ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِنَّمَا دَفَعَ البَقَرَةَ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكَ لِلزَّوْجَةِ لَهَا مَا الحُكْمُ فِي هَذِهِ تغیر الدعوى ؟ وو جوابه : لاَ دَعْوَى وَلاَ مُطَالَبَةٌ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ بِتِلْكَ الْبَقَرَةِ لِعِلْمِهَا الزَّوْجِ فِيهَا التَّصَرُّفَ الَّذِي لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ الْمَالِكِ فَلَمْ تُنْكِرَهُ وَلَمْ تُنَازِعَهُ فِيهِ تحفته : قَالَ ابْنُ عَاصِمٍ فِي وَغَائِبُ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهُ وَقَامَ بَعْدَ مُدَّهُ لا شَيءٌ لَهُ (1) وفي «ميارة» عَلَيْهَا وَمِنْ الْمُفِيدِ» مَا نَصَّهُ : وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهُوَ يَدَّعِيهِ أَيْضًا لِنَفْسِهِ فَبَلَغَ صَاحِبَ الْمَالِ ذَلِكَ فَلَا يُغَيَّرُ وَلَا يُنْكِرُ وَلَا يَشْهَدُ علَى ذَلِكَ عُدُولاً ، ثُمَّ قَامَ يَطْلُبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ وَلَا إِلَى ثَمَنِهِ. اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . بعد وَرَثَةَ (۹۳۳) [۳۲] سُوَالٌ عَنْ رَجُل قَبض صَدَاقَ ابْنَتَه وَجَهَزَهَا بِنَاقَتَيْنِ وَأَمَةً ، ثُمَّ ضَعَةَ عَشَرَ عَامًا من التجهيز وتَنَاسُل الجهاز وَمَوْتِ الزَّوْجَة وَأَبيهَا ادَّعَى الأَبِ بِأَنَّ الْجِهَازَ كَانَ عَارِيَةً عِنْدَ الزَّوْجَةِ مِنْ أَبِيهَا ، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ ثُمَّ نَهَبَتْهُ الوَرَثَةُ وَقَامَتْ جَمَاعَتُهُمْ بَيْنَهُمْ وَتَرَكَتْ بَعْضَهُ الوَرَثَةِ وَقَبضَتْ بَعْضَهُ وَدَفَعَتْهُ لِلزَّوْجِ عَلَى وَجْهِ الصَّلحِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَرِضَاهُ بِذَلِكَ مَا الحُكْمُ فِي -6° (۱) شرح ميارة (١٤/٢ - ١٥) .
الجزء 2 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.