نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٥١

مسائل الصداق ۱۷۵ وَاعْتَرَضَهُ (عج) ؛ فَكَيْفَ بِمَسْأَلَتِنَا هَذِهِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَرأَةِ إِلَّا مُجَالَسَةٌ الأَجَانِبِ ؛ فَجَدِيرٌ أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ عَلَى زَوْجِهَا بِلا مِرْيَةَ . وو وَإِنْ كَانَ مُرَادُكُمْ بِحَقَّهَا نَفَقَتَهَا فَلاَ تَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ إِلا بِأَحَدٍ ثَلَاثَةِ وُجُوهِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : أَوْ مَنَعَتْ الْوَطء أو الاسْتَمْتَاعَ أَوْ خَرَجَتْ بِلا إِذْنِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدُّهَا إِنْ لَمْ تَحْمِلْ : . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (1) · (۹۲۲) [۲۱] سُوَالٌ عَنْ نَاشِزِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَيَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ أَمْ لا وو جَوَابُهُ : إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلاَ شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ كَمَا فِي التَّوْضِيح" و ابْنِ عَرَفَةَ بِمَثَابَةِ الْبَائِعِ إِنْ مَنَعَ سِلْعَتَهُ فَلَا ثَمَنَ ، وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ لَأَنَّ النُّشُورَ لاَ يُسَقِطُ الصَّدَاقَ بَعْدَ تَقَرِّهِ عَلَى الزَّوْجِ كَمَا فِي فَتَاوَى أَئِمَّتِنَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (وَتَقَرَّرَ بِوَطْء ) (٢) . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۹۲۳) [۲۲] سُوَالٌ عَمَّنْ خَطَبَ صَغِيرَةٌ عِنْدَ أَبيهَا وَتَوَافَقَ مَعَهُ سرا عَلَى ستين بقرةٌ في الصَّدَاقِ وَعَقَدَا فِي العَلَانِيَةِ عَلَى مَائَةٍ بَقَرَةِ . فَهَلْ إِذا طَلَبَتْ الزَّوْجَةُ [ق/ ٣٥٩] بَعْدَ بُلُوغِهَا الزَّوْجَ بِالْأَرْبَعِينَ تُلْزِمُهُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى السِّيِّينَ وَلَا شَيء عَلَيْهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ؛ فَفِي الشَّيْخِ خليل : (وَعُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ إِذَا أَعْلَنَا غَيْرَهُ ، وَحَلَفَتْهُ إِنْ ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةِ أَنَّ الْمُعْلَنَ لَا أَصَلَ لَهُ) (۳) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٩٢٤) [۲۳] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ بِعَدَدِ مَعْلُومٍ مِنْ الْبَقَرِ وَشَرَطَتْ (۱) مختصر خليل (ص/ ١٦٤) . (۲) المصدر السابق • (۳) مختصر خليل (ص/ ۱۲۳) .
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.