الجزء الثاني
وَهَذَا إِنْ أَعْطَى حَمِيلاً بِالْمَالِ وَإِلا سُجِنَ كَسَائِرِ الدُّيُونِ كَمَا فِي (مخ) (۱)
و الله سرنگ
بين الشيخ خليل - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - مِقْدَارَ الْأَجَلِ بِقَوْلِهِ : (ثَلَاثَةُ
أَسَابِيعَ ) (۲) أَيْ : سِتَّةَ ثُمَّ سِتَّةَ ثُمَّ سِتَّةَ ثُمَّ ثَلَاثَةَ كَمَا فِي شُرُوحه قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يُعَدُّ مِنْهَا الْيَوْمَ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الأَجَلُ ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْمُصنِّف التَّأْجِيلُ وَإِنْ لَمْ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا لَكِنَّ الرَّاجِحَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إِجْرَاءِ النَّفَقَةِ وَإِلا فَلَهَا فَسَحُ النَّكَاحِ لِعَدَمِهَا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ حلولوا فَإِنَّهُ اقْتَصَرَ
وه و
عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَةِ كَمَا فِي (عج) . اهـ . ثُمَّ إِنْ أَثْبَتَ عُسْره
ه میگیره و
في الأسابيع أو صَدَّقَتْهُ فِيهِ أَعْدَرَ الْقَاضِي ِللأَبِ حَيْثُ كَانَ الْكَلَامُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ لَهَا كَانَ الإِعْدَارُ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الأَبِ أَوْ عِنْدَهَا مَانِعَ فِي الْبَيِّنَةِ وَإِلا حلَفَ الزَّوْجُ عَلَى تَحْقِيقِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مِنْ عَدَمِهِ ثُمَّ تَلَوَّمَ لَهُ الْقَاضِي حنينئذ باجتهادِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا أَشَارَ الشَّيْخُ حَلِيلٌ : (ثُمَّ تَلَوْمَ لَهُ بِالنَّظَرَ (۳) . اهـ . وَعِندَ أَكثر الْمُوثْقَينَ يَتَلَوَّمُ لَهُ [ق/ ٣٥٢] من سنَّة وَسِيَّةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ شَهْرَيْنِ ثُمَّ شَهْرٍ هَكَذَا كَيْفِيَّةُ التَّلَومِ عَلَى الْقَوْلِ وإِلَيْهِ يُشِيرُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَعَمِلَ بِسَنَةِ . وَشَهْرٍ ) (٤) . اهـ . قَالَ (س) : وَهَلْ يَحْضُرُ الزَّوْجُ عِندَ غَيْرِ أَجَل الأَوَّل أَوَّلاً أَوْ يَحْضُرُ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ ؟ ثَلَاثَةَ أَقْوَالِ ، أَمَّا الأَجَلُ الأَوَّلَ فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْصَارِهِ . اهـ
الأخ
وَمَحِلُّ التَّلَومِ حَيْثُ رَجَا يَسَارَ الزَّوْجِ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ لَا يُرْجَى يَسَارُهُ فَهَلْ يتلوَّمُ لَهُ لأَنَّ الْغَيْبَ يَكْشِفُ عَنْ الْهَجَائِبِ ، وَهَذَا هُوَ تَأْوِيلُ الأَكْثَرِ وَصُحْحَ أَوْ لا يتلوَّمُ لَهُ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ نَاجِزا ، وَإِلَى هَذَا يُشيرُ الشَّيْخُ حَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَفِي
(۱) حاشية الخرشي (٢٥٩/٣) (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۲۱) . (۳) مختصر خليل (ص/ ۱۲۱) . (٤) المصدر السابق
الجزء 2 — ص ١٦٦