١٦٤
الجزء الثاني
يَرْحَلَ بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ قَرُبَ أَوْ بَعْدَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطُ خِلَافَ ذَلِكَ وَكَانَ مَأْمُونًا وَيُحْسِنَ الصَّحِبَةَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ حَالُهُ عَلَى خلاف ذَلكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْحَلُهَا وَلَا
أَنْ يَنْقُلَها . اهـ
وَنُقِلَ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَا نَصُّهُ : وَلَا يُسَافِرُ الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ إِلَّا بِسِتَّةِ
شروط وهي
:
۱ - أَنْ يَكُونَ حرا .
۲ - وَأَنْ يَكُونَ مَأْمُونًا فِي نَفْسِهِ
٣ - وأن لا يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالإِسَاءَةِ عَلَيْهَا
٤ - وأَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ الْمُنتَقِلُ إِلَيْهِ قَرِيبًا بِحَيْثُ لَا يَنْقَطِعُ خَبَرُهَا عَنْ أَهْلِهَا وَلَا
خبَرُ أَهْلَهَا عَنْهَا
ه - وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ الأَمَانُ .
٦ - وأَنْ يَكُونَ الأَمنُ فِي الطَّرِيقِ أَيْضًا
b
دو
وَإِنْ اختَل شَرْطُ مِنْ هَذِهِ الشَّرُوطِ فَلَيْسَ لَهُ انْتِقَالُهَا . اهـ . وَزَادَ (مخ) (۱) :
وأَنْ يَكُونَ السَّفَرُ إِلَى بَلَدٍ تَجْرِي فِيهِ الأَحْكَامُ وَإِلا فَلَهَا الْمَنْعُ .اهـ.
و
لا
وَفِي (س) أَنَّ الزَّوْجَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوجِبُ سَفَرَهُ بِهَا حَتَّى يَثْبُتَ خِلافُهُ. اهـ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۹۱۲) [۱۱] سُؤَالِ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ مَسَافَةُ بَلَدِهَا مِنْ بَلَدِهِ خَمْسَةٌ أَيَّامٍ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ تَأَخَرَ عَنْهَا إِلَى نصف رَمَضَانَ مِنْ عَقَدَهِ عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا، وَمَشَى لأهْلِهِ لَيَأْتِيهَا بِحَالَ صَدَاقِهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ مِنْ رَمَضَانَ خَوْفَ أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا بِالشَّرْطِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِحَالَ الصَّدَاقِ لِكَوْنِ ذَلِكَ الزَّمَنِ
(۱) حاشية الخرشي (٢٥٨/٣) بمعناه
و
الجزء 2 — ص ١٦٤