ހ ހ ވވ
الجزء الثاني
جَوَابُهُ : قَالَ فِي التَّوْضِيح عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ : (وَدَاء الْفَرْجِ فِي الرجل (١) مَا يَمْنَعُ الْوَطَأَ أَو اللَّذَّةَ كَالرِّزْقِ وَالْقَرْنِ وَالْعَفْلِ وَرَبِّدِ البَحْرِ ] وَالإِفْضَاءِ) (۲) مَا نَصُهُ : إِذَا كَانَ شَيءٌ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ خَفِيفًا يُجَامِعُ في الْمُدَونَةِ » وَغَيْرها : تُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِهِ إِذَا كَانَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَة الْمَجْنُونَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْجَدْمَاءُ يَقْدِرُ عَلَى جَمَاعِهِنَّ وَهِيَ
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا تُرَدُّ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا يَمْنَعُ اللَّذَةَ.
معه فَقَالَ
من الْعُيُوبِ ؛
اللَّحْمِيُّ : وَالأَوَّلُ أَحْسَنُ . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٩٠١) [١٩] سُوَالٌ عَنْ رَجُل أَنَى لقَبيلَة وَزَعَمَ أَنَّهُ عَلاوِي وَخَطَبَ ابْنَتَهَا فَقَالُوا لَهُ : إِنْ كُنْتَ عَلاويًا فَقَدْ قَبلْنَاكَ وَزَوَّجْنَاكَ عَلَى ذَلكَ وَإِلا فَلاَ ، فَتَزَوَّجَهَا وَظَهَرَ أَنَّهُ مَراكي بَعْدَ بنَانَهُ بهَا ، فَأَمْسَحُوا ابْنَتَهُمْ عَنْهُ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لا يُطَلِّقُهَا يُعْطُوهُ مَتَاعَهُ. مَا الحُكْمُ فِي هَذَا ؟ وَهَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ الشَّرْطُ أَمْ لَا ؟
ހ ލްފް
و
حَتَّى
جوابهُ : أَنَّهُ لا مِرْيَةَ وَلاَ شَكٍّ فِي أَنَّ لَهَا أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا وَلَهَا عَلَيْهِ جَمِيعُ صَدَاقِهَا الْحَالُ مِنْهُ والكالتي ، والشَّاهِدُ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا مَا فِي (عج) ونَصهُ : وَقَوْلُهُ : إِلا الْعَرَبِيُّ ظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ الْعَرَبِيَّ مُطْلَقًا [ق/ ٣٤٨] وَهُوَ وَاضِحٌ إِنْ كَانَ أَعْلَى مِمَّنْ اسْتُرِطَ - أَي : أوْ مِثْلُهُ - ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ دُونَ مَنْ اشْتَرَطَتْ فَإِنْ كَانَ دُونَهَا أَيْضًا فَلَهَا الرَّدُّ قطعًا ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَهَا أَوْ أَعْلَى وَهُوَ دُونَ مَا اسْتَرَطَتْهُ فَقَوْلان : الْمُخْتَارُ مِنْهُمَا أَنَّ لَهَا الرَّدُّ . اهـ
وَمَحلَّ الشَّاهد منْهُ قَوْلُهُ : وَأَمَّا إِنْ كَانَ دُونَ مَنْ اشْتَرَطَتْ فَإِنْ كَانَ دُونَهَا
أَيْضًا فَلَهَا الرَّدُّ قَطَعَا . اهـ . قُلْتُ : وَمِنْ الْمَعْلُومِ ضَرُورَةٌ أَنَّهُ دُونَ مَنْ
•
(۱) سقط من الأصل .
(۲) جامع الأمهات (ص/ ۲۷۱) .
الجزء 2 — ص ١٥٨