نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٢٧

مسائل الخيار 151 وَاسْتَمَرَّ عَلَى المَبيتِ مَعَهَا نَحْوَ جُمُعَة أَوْ أَزْيَدَ هَلْ لَهُ الْقِيَامُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لا؟ وو جوَابُهُ : أَنَّهُ لا قِيَامَ وَلاَ خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا لِخُلُوتِهِ بِهَا وَمَبِيتِهِ مَعَهَا وَتَلَدُّذِهِ مِنْهَا بَعْدَ علمه بالْعَيْب ؛ ففي «الْمُدونة» : إِذَا وَطَاهَا بَعْدَ علمه عَيْبَهَا لَزِمَتَهُ وَهَذَا هُوَ مفهوم قولِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : أَوْ لَمْ يَتَلَذَذَ) (۱). (۲) وفي (ق) عَنْ الْمُتَيْطَى مَا مَعْنَاهُ : أَنَّهُ إِذَا خَلاَ بِهَا بَعْدَ علمه عَيْبَهَا سَقَطَ . اهـ . وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا وُجُوبُ الصَّدَاقِ عَلَيْهِ بِأَسْرِهِ كَمَا لَا يَخْفَى قیامه به اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٨٩٥) [۱۳] سَأَلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَزْوِيجِهَا ادَّعَتْ اعتراض زَوْجِهَا وَأَنَّهُ مُعْتَرِضُ مِنْ حين تَزَوَّجهَا لَهُ هَلْ يَبْطِلُ خِيَارُهَا بِسُكُوتِهَا ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَعَلَى عَدَمَ بُطَلاَئِهِ مَا الحُكْمُ فِي شَأْنِهِ إِنْ أَقَرَّ بِالاعْتِرَاضَ ؟ وَمَا الْحُكْمُ فِيهِ أَيْضًا إِنْ أَنْكَرَهُ ؟ 05 جَوَابُهُ : إِنَّ خِيَارَهَا لا يَبْطُلُ بسُكُوتِهَا تَلْكَ الْمُدَّةِ ؛ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ» (۳) : إِنْ عَلِمَتْ حِينَ تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ مَحْبُوبٌ أَوْ خَصِي أَوْ عَنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ رَأْسًا أَوْ أَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَلاَ كَلامَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ عَلِمَتْهُ وَتَرَكَتْهُ وَمَكْتَتَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَلَا كَلَامَ لَامْرَأَةِ الْخَصِيُّ وَالْمَجْبُوبِ ، وَأَمَّا امْرَأَةُ الْمُعْتَرِضِ فَلَهَا أَنْ تَرَافِعَهُ لأَنَّهَا تَقُولُ : تَرَكْتُهُ لِرَجَاءِ عِلاجِ أَو غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجُهُ وَهِيَ تَعْلَم كَمَا وَصَفَنَا فَلَا كَلَامَ لَهَا بَعْدَ ذَلكَ . اهـ وقَيَّدَ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ» : إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَهُ وَهِيَ تَعْلَمُ بِهِ .. إِلَخْ بِمَا (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۷) . (۲) التاج والإكليل (٤٨٤/٣) (۳) انظر : «التاج والإكليل ( ٤٨٥/٣) و «المدونة» (٢١٣/٤)
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.