مسائل الخيار
151
وَاسْتَمَرَّ عَلَى المَبيتِ مَعَهَا نَحْوَ جُمُعَة أَوْ أَزْيَدَ هَلْ لَهُ الْقِيَامُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ
لا؟
وو
جوَابُهُ : أَنَّهُ لا قِيَامَ وَلاَ خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا لِخُلُوتِهِ بِهَا وَمَبِيتِهِ مَعَهَا وَتَلَدُّذِهِ مِنْهَا بَعْدَ علمه بالْعَيْب ؛ ففي «الْمُدونة» : إِذَا وَطَاهَا بَعْدَ علمه عَيْبَهَا لَزِمَتَهُ وَهَذَا هُوَ مفهوم قولِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : أَوْ لَمْ يَتَلَذَذَ) (۱).
(۲)
وفي (ق) عَنْ الْمُتَيْطَى مَا مَعْنَاهُ : أَنَّهُ إِذَا خَلاَ بِهَا بَعْدَ علمه عَيْبَهَا سَقَطَ . اهـ . وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا وُجُوبُ الصَّدَاقِ عَلَيْهِ بِأَسْرِهِ كَمَا لَا يَخْفَى
قیامه به
اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٨٩٥) [۱۳] سَأَلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَزْوِيجِهَا ادَّعَتْ اعتراض زَوْجِهَا وَأَنَّهُ مُعْتَرِضُ مِنْ حين تَزَوَّجهَا لَهُ هَلْ يَبْطِلُ خِيَارُهَا بِسُكُوتِهَا ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَعَلَى عَدَمَ بُطَلاَئِهِ مَا الحُكْمُ فِي شَأْنِهِ إِنْ أَقَرَّ بِالاعْتِرَاضَ ؟ وَمَا الْحُكْمُ فِيهِ أَيْضًا إِنْ أَنْكَرَهُ ؟
05
جَوَابُهُ : إِنَّ خِيَارَهَا لا يَبْطُلُ بسُكُوتِهَا تَلْكَ الْمُدَّةِ ؛ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ» (۳) : إِنْ عَلِمَتْ حِينَ تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ مَحْبُوبٌ أَوْ خَصِي أَوْ عَنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ رَأْسًا أَوْ أَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَلاَ كَلامَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ عَلِمَتْهُ وَتَرَكَتْهُ وَمَكْتَتَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَلَا كَلَامَ لَامْرَأَةِ الْخَصِيُّ وَالْمَجْبُوبِ ، وَأَمَّا امْرَأَةُ الْمُعْتَرِضِ فَلَهَا أَنْ تَرَافِعَهُ لأَنَّهَا تَقُولُ : تَرَكْتُهُ لِرَجَاءِ عِلاجِ أَو غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجُهُ وَهِيَ تَعْلَم
كَمَا وَصَفَنَا فَلَا كَلَامَ لَهَا بَعْدَ ذَلكَ . اهـ
وقَيَّدَ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ» : إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَهُ وَهِيَ تَعْلَمُ بِهِ .. إِلَخْ بِمَا
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۷) .
(۲) التاج والإكليل (٤٨٤/٣)
(۳) انظر : «التاج والإكليل ( ٤٨٥/٣) و «المدونة» (٢١٣/٤)
الجزء 2 — ص ١٥١