مسائل الخيار
النِّكَاحُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ أَوْ دَخَلَ وَلَمْ يُطِلْ ، فَإِنْ دَخَلَ وَطَالَ مَضَى ، قَالَ الشَّيْحُ خليل : (وَالأَصْحُ إِنْ دَخَلَ وَطَالَ) (۱) قَالَ أَصَبَعَ : بِأَنْ وَلَدَتْ الأَوْلاَدَ ، وَلَمْ : ير الواحد والسنتان طُول . اهـ .
الثَّالِثَةُ : هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا (۲) : وَقِيلَ تُزَوِّجُ وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ
ه و
قَالَ فِي التَّوْضِيح » : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُورُ الإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ شَاسٍ ، وَفِي هَذَا الْقَوْلُ نَظَرُ لأَنَّ الْخِيَارَ عِندَنَا مُناف لصحة عَقْدِ النِّكَاحِ . اهـ
المراد منه
وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مَجْنُونِ فَالْوَصِي إِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبَرٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي زَوَاجِه لَهَا قَبْلَ الْبُلُوغ ، وَإِنْ كَانَ مُجبَرًا فَخَوْفُهَا عَلَى نَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَتَّى تَدْخُلَهُ الرَّعْدَةُ مِ الضَّرَرِ الَّذِي يَجِبُ لَهَا التَّطْلِيقُ بِهِ فَفِي الْحَدِيثِ :
لا ضَرَرَ وَلا ضرار »
(٤)
(۳)
وَفِي (ح) عن أصبـ أصبَغَ عَنْ النَّوَادِرِ » : أَنَّ الأَبَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ مِنْ رَجُلٍ سكيرٍ فَاسِقِ لا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْهُ عَلَيْهَا مِنْهُ لَمْ يَجْزْ وَلْيَرُدُّهُ الإِمَامُ وَإِنْ رَضِيَتْ
وَالْوَصِي نَحوه
ه وو
. اهـ
ونَحوُهُ أَيضاً فِي الْمِعْيَارِ» ، وَزَادَ (عج) : أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْهُ صَارَ الْحَقُّ لَهَا وَلِلَّهِ تَعَالَى لِوُجُوبِ حِفظ النُّفُوسِ فَلَمْ يُلْتَفَتْ لِرِضَاهَا وَرِضَا
وَلِيُّهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
و
(۱) مختصر خليل (ص/ ١١٠) (۲) جامع الأمهات (ص/ ٢٥٦) .
(۳) تقدم
(٤) مواهب الجليل (٣/ ٤٦٠)
الجزء 2 — ص ١٤٧