نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٢٣

مسائل الخيار النِّكَاحُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ أَوْ دَخَلَ وَلَمْ يُطِلْ ، فَإِنْ دَخَلَ وَطَالَ مَضَى ، قَالَ الشَّيْحُ خليل : (وَالأَصْحُ إِنْ دَخَلَ وَطَالَ) (۱) قَالَ أَصَبَعَ : بِأَنْ وَلَدَتْ الأَوْلاَدَ ، وَلَمْ : ير الواحد والسنتان طُول . اهـ . الثَّالِثَةُ : هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا (۲) : وَقِيلَ تُزَوِّجُ وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ ه و قَالَ فِي التَّوْضِيح » : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُورُ الإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ شَاسٍ ، وَفِي هَذَا الْقَوْلُ نَظَرُ لأَنَّ الْخِيَارَ عِندَنَا مُناف لصحة عَقْدِ النِّكَاحِ . اهـ المراد منه وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مَجْنُونِ فَالْوَصِي إِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبَرٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي زَوَاجِه لَهَا قَبْلَ الْبُلُوغ ، وَإِنْ كَانَ مُجبَرًا فَخَوْفُهَا عَلَى نَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَتَّى تَدْخُلَهُ الرَّعْدَةُ مِ الضَّرَرِ الَّذِي يَجِبُ لَهَا التَّطْلِيقُ بِهِ فَفِي الْحَدِيثِ : لا ضَرَرَ وَلا ضرار » (٤) (۳) وَفِي (ح) عن أصبـ أصبَغَ عَنْ النَّوَادِرِ » : أَنَّ الأَبَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ مِنْ رَجُلٍ سكيرٍ فَاسِقِ لا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْهُ عَلَيْهَا مِنْهُ لَمْ يَجْزْ وَلْيَرُدُّهُ الإِمَامُ وَإِنْ رَضِيَتْ وَالْوَصِي نَحوه ه وو . اهـ ونَحوُهُ أَيضاً فِي الْمِعْيَارِ» ، وَزَادَ (عج) : أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْهُ صَارَ الْحَقُّ لَهَا وَلِلَّهِ تَعَالَى لِوُجُوبِ حِفظ النُّفُوسِ فَلَمْ يُلْتَفَتْ لِرِضَاهَا وَرِضَا وَلِيُّهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ و (۱) مختصر خليل (ص/ ١١٠) (۲) جامع الأمهات (ص/ ٢٥٦) . (۳) تقدم (٤) مواهب الجليل (٣/ ٤٦٠)
الجزء 2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.