مسائل الخيار
١٤٣
وَسُئِلَ عَمَّنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةِ وَوَجَدَهَا مُمْتَلِئَةٌ مِنْ حَبِّ الْجُدَرِي فَامْتَنَعَ مِنهَا وَلَمْ يَقْرَبَهَا وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ فَأَجَابَ [ق/ ٣٤٠] بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا بِذَلِكَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وو
(٨٨٦) [٤] سَأَلَ عَنْ امْرَأَةِ حَدَثَ بِهَا جُنُونٌ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ أيَجِبُ لِلزَّوْج الخيَارُ بذَلِكَ أَمْ لا ؟
جَوَابُهُ : أَنَّ الْجُنُونَ كَالْجُدَامٍ فَمَا حَدَثَ مِنْهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ لِكُلِّ مِنْهُمَا الْخِيَارُ في صاحِبِهِ وَمَا حَدَثَ مِنْهُمَا فِي الرَّجُلِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَجَبَ لَهَا الْخِيَارُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ دَخَلَ أَمْ لاَ ، وَمَا حَدَثَ مِنْهُمَا فِي الزَّوْجَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا خِيَارَ لِلزَّوْجِ بِهِ عَلَيْهَا دَخَلَ بِهَا أَمْ لاَ كَمَا فِي (عج) و (عبق ) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۸۸۷) [٥] سُوَالٌ عَنْ الْعُقْمِ أَيَجِبُ بِهِ الْخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ أَمْ لَا ؟ ـوابه : لاَ ؛ لِمَا فِي (س) عَنْ اللَّحْمِي وَفِي (مخ) أَيْضًا عَنْ
الْجَوَاهِرِ » (۱). اهـ .
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۸۸۸) [٦] سُوَالٌ عَنْ عَدَمَ الدين اتُرَدُّ به المَرْأَةُ أَمْ لا ؟
وو
ره
جَوَابُهُ : أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ الْمَرْأَةُ كَمَا فِي نَوَازِلِ الْمِعْيَارِ» (٢) . . اهـ . والله
تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۸۹) [۷] سُوَالٌ عَنْ رَجُل أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ الجُنُونِ يَهْرُبُ عَنْ أَهْلِهِ إِلَى
الخَلاَءِ وَيَبْكِي وَيَتَفَزَّزُ فِي أَهْلِهِ وَيَتَهَدَّدُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَخَذَ حَدِيدَةٌ طَعَنَ بِهَا مَنْ
. من معه
(۱) قال الحطاب : وأما العقم فالظاهر أنه لا يجب إخبارها به لأنه ليس بعيب يوجب الخيار ولأنه لا يقطع به فلعله يولد له من هذه وإن لم يولد له من غيرها ، والله أعلم مواهب
الجليل» (٤٠٤/٣)
(۲) انظر : «المعيار» (۸۷/۳)
الجزء 2 — ص ١٤٣