نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
و ہو و
۱۳۱
أَعْطِيَهُ ، وَهَذَا هُوَ مَشْهُورُ أَقْوَالِهِ أَنَّ الْوِلايَةَ الثَّابِتَةَ عَلَى الْيَتِيمِ وَلَا يُعْتَبَرُ ثُبُوتُهَا إِذَا علِمَ رُشْدُهُ وَلَا سُقُوطَهَا إِذَا عَلِمَ سَفَهُهُ ، بخلاف مَشْهُورَ مَذهَب مَالك وَعَامَّة و روه و أَصْحَابه ، وَفِي مُنتَخَب الأَحْكَامِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زمنين : الْمُولَّى عَلَيْهِ إِذَا رَشَدَ وَحَسُنَتْ حَالَتُهُ فَمَا فَعَلَ حَالَتُهُ فَمَا فَعَلَ في هَذه الحالة أو ابْتِيَاعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُنظَرُ لنَفْسه فَهَذَا جَائِرٌ مَاضٍ وَإِنْ لَمْ يُطْلِقْهُ مِنْ الْحَجْرِ قَاضِ وَلَا قَاضِ وَلَا وَصِيُّ ، وَبِهَذَا
من
كَانَ يُفْتِي مَنْ أَدْرَكْتَ مِنْ الْمُقْتَدَى
بهم في
الفتيا . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۸۷۷) [۷۷] سَأَلَ عَنْ شَيبٍ كَبِيرَة مُخَالِطَةِ للأَجَانِبِ وَخِيفَ عَلَيْهَا أَنْ تَأْتِي بِفَاحِشَةٍ هَلْ لِوَلِيُّهَا جَبْرُهَا عَلَى النِّكَاحِ أَمْ لَا ؟
جوَابُهُ : اخْتُلِفَ فِي جَبْرِهِ لَهَا إِنْ عَجَزَ عَنْ صَوْنِهَا، أَشَارَ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ
ه و
(س) ، وَأَقْتَصَرَ عَلَيْهِ بِقَوْلِ اللَّحْمِيُّ : تُجْبَرُ السَّيبُ إِنْ ظَهَرَ فَسَادُ وَعَجْرُ
وليها عَنْ صَوْنِهَا ، وَالأَحْسَنُ رَفَعَ غَ الأبِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ زَوَّجَهَا
دُونَهُ مَضَى اهـ
وأشار (عبق) (۱) إِلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ جَبْرِهَا عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَزَوجَ
الْحَاكِمُ فِي كَإِفْرِيقِيَّةَ ) (۲) بِقَوْلِهِ : وَلَوْ دَامَتْ نَفَقَتْهَا وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا ضَيْعَةً
،
وَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهَا بِالْقَوْلِ ، وَلَوْ خَيفَ فَسَادُهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ الْقَوْلَ الآخَرَ بِقَوْلِهِ أَيْضًا خلافًا لِقَوْلِ اللَّحْمِيُّ بِجَبْرِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ دُونَ إِذْنِهَا ، وَقَدْ ذَكَرَ أَيْضًا الْقَوْلَ بِجَبْرِهَا قَبْلَ أَشَارَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : تَتمَّةٌ : بَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفُ ثَيِّبِّ بِنكَاحِ [ق/ ٣٣٤] عَلَى النِّكَاح ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ
الأولياء، لكن الأ
الأَبِ مِنْ الأَوْلِيَاءِ لِلْحَاكِمِ ، فَإِنْ زَوَجَهَا دُونَ رَفَعَ مَضَى رَفَعَ مَضَى كَمَا ذَكَرَهُ التَّتَائِيُّ عَنْ
(۱) شرح الزرقاني (٣٢٢/٣) (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۱۱)
الجزء 2 — ص ١٣١