و
الجزء الأول
فَيَبْطُلُ إِذَا مَذْهَبُ الْجَبْريَّة ، وَهُوَ إنْكَارُ الْقُدْرَة الْحَادِثَة لما فيه منْ جَحْد الضرورة
وَإِبْطَالِ مَحَلَّ التَّكْلِيفِ وَأَمَارَةُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ؛ وَمِنْ هُنَا تَعْلَمَ كَوْنَهُ بِدَعَةٌ وَمَذْهَبُ الْقَدْرِيَّةِ ، وَهُوَ كَوْنُ الْعَبْدِ يَخْتَرِعُ أَفْعَالَهُ عَلَى وِفْقِ مُرَادِهِ بِالْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ الَّتِي خَلَقَ اللهُ - تَعَالَى - لِمَا عَلِمْتَ مِنْ دَلِيلِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَاسْتِحَالَةَ الشَّرِيكِ مع الله تَعَالَى أَيَا كَانَ . انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ
وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ أَيْضًا بِقَوْلِ الْحَافِظِ ابْنِ الأَعْمَشِ فِي تَقْرِيرِهِ لِلْبَيْتِ الْمَذْكُورِ ، وَلَفْظُهُ بَعْدَ حَذَفِ صَدْرِ كَلَامِهِ : مَذهَبُ شَيْخ السَّنَّةِ وَأَتْبَاعِهِ كَافَّةً أَنَّ لِلْعَبْدِ قُدْرَةً حَادِثَةٌ تُقَارِبُ أَفْعَالَهُ الاخْتِيَارِيَّةَ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرِ لَهَا الْبَة، فَهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْمَعْقُولُ وَالْمَنْقُولُ وَلاَ يَصحَ سِوَاهُ ؛ ولذلكَ قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : نَعَمْ لَهُ كَسَبُ بِهِ يُكَلِّفُ ... إِلَخ ، يَعْنِي : أَنَّ الْعَبْدَ لَهُ كَسَبُ بِقُدْرَتِهِ يَكُونُ مُكَلَّفًا بِهِ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ تَاثِيرِ لَهَا
وتَفْسِيرُ الْكَسْبِ عِندَ الأَشْعَرِيَّةِ : مُقَارَنَةُ الْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ فِي مَحَلَّهَا مِنْ غَيْرِ تأثير لَهَا وَهُوَ مَحَلَّ التَّكليف الشرعي وأَمَارَةُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ؛ فَمَعْنَى الْكَسْبِ : أَنَّ اللهَ - تَعَالَى - إِذَا خَلَقَ الْفِعْلَ فِي الْعَبْدِ خَلَقَ لَهُ قُدْرَةٌ تُقَارِنُهُ ، فَذَلِكَ عَلَامَةٌ عَلَى الثَّوَابِ إِنْ كَانَ خَيْرًا ، وَعَلَى الْعِقَابِ إِنْ كَانَ شَرًا ، وَأَمَّا نَفْسُ النَّوابِ
ه و
ه و
فَفَضلُ مِنْهُ ، وَنَفْسُ الْعِقَابِ فَعَدْلٌ مِنْهُ .
و
انتَهى مَحَلُّ الْحَاجَةِ مِنْهُ مِنْ كَلامِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ . انتهى وَاللهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ. (۲۲م) سُؤال : عَنْ الثَّمَانِيةِ الَّتِي لَا تَفْنَى فَأَيْنَ هِيَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : كُلُّ
-
شَيْءٍ هَالِك إِلا وجههُ ﴾ [القصص: ۸۸] ؛ فَإِنَّ هَذَا فِيه إِشكال عندي ؟.
جَوَابُهُ : قَالَ اللَّقَانِيُّ فِي جَوْهَرَتِهِ » :
الجزء 1 — ص ٧٠