نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٩٦

۱۲۰ الجزء الثاني هذه المسألة ، وَلَيْسَ عندي فيهَا أَكْثَرُ ممَّا أَنْقُلُهُ لَكَ مِنْ مُخْتَصَرِ الْمِعْيَارِ» (۱) الْمَسْأَلَةِ دو ، لِتَنْظَرَ فِيهِ فَإِنْ حَصَلَ بِذَلِكَ الْمَقْصُودُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِلَّا فَلَا عِلْمَ لِي غَيْرَ ذَلِكَ ونَصه : وَسَئِلَ عَمَن تَزَوَّجَ بِابْنَةِ رَجُلٍ وَلَهُ ابْنَتَانِ فَقَالَ الزَّوْجُ فُلانَةٌ وَقَالَ الأَبُ فُلانَةٌ غَيْرَهَا وَلَمْ يَسمَ شهود المنكوحة فَأَجَابَ بقوله : لاَ يَثْبُتُ هَذَا النِّكَاحُ حَتَّى يَتَّفقا عَلَى وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا وَلاَ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لأَنَّهُ نَاكِحٌ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَاخْتِلَافُ فِي عين الْمَرْأَةِ لاَ يَخْرُجُ الزَّوْجُ عَنْ النِّكَاحِ وَلَا بُدَّ مِنْ الصَّدَاقِ . اهـ وَفِي نَوَازِلَ الْفاسِي» : إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ فِي تَعْيِينِ الْمَخْطُوبَةِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْعَقْدِ وَنِسيَانِ البَيِّنَةِ التَّعْيِينُ لَم يُثبت النِّكَاحَ حِينَئِذٍ حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى واحدة مُعيَّنة لأَنَّ إلَى أَنْ قَالَ : وَالْمَسْأَلَةُ الْمَسْئُول عَنْهَا أَحْرويَّةٌ وَعَدَمُ ثُبُوتِ النِّكَاحِ مِنهن هَذِهِ بَيْنَتُهَا نَسِيَتْ التَّعْيِينَ ، وَالْمَسْأَلَهُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا الْبَيِّنَةُ شَاهِدَةٌ لِمَقْصُودِ الْخَاطِبِ وَتَصْرِيحُهُ بِالصَّغِيرَةِ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي اسْمِهَا إِذْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفَهُ وَإِنَّمَا قَلَّدَ فِيهِ الْغَيْرَ . اهـ 6 وَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكُمْ إِن ثَبَتَ أَنَّهُ الَّذِي رَأَى أَخْتَهَا وَظَنَّ أَنَّهَا هِيَ، وَتَكُونُ أخْرَوِيَّةً أَيْضًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمِعْيَارِ» اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۷۰) [۷۰] سَأَلَ عَنْ بِكْرِ قَامَتْ في بَيْتِهَا سَنَةٌ وَأَنْكَرَتْ الْمَسِيس إِلَّا أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَتْ مَعَهَا إِلَّا فِي أَقَلَّهَا هَلْ يُجْبَرُهَا الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : يَرْتفعُ عَنْهَا الْجَبْرُ بِذلِكَ كَمَا يَشْهَدُ لِذلِكَ قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (أو (۱) انظر : «المعيار » (٢٥٣/٣، ٢٩٩)
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.