الجزء الثاني
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٨٦٦) [٦٦] سَأَلَ عَمَّنْ وَطَأَ [ق/ ٣٢٣] زَوْجَتَهُ وَأَنْزَلَ قَبْلَهَا هَلْ يَحْرُمُ
عَلَيْهِ النَّزْعُ قَبْلَ إِنْزَالَهَا لَحِقَّهَا أَمْ لَا ؟
]
قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ]
فلا
يَعْجَلها
(1) [
جَوَابُهُ : مَا نَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ فِي تَألِيفِهِ الْمُسَمَّى « بِتُحْفَةِ الْعَرُوسِ» ونَصهُ : أَبُو أَحْمَد بن عدي من حديث عباد عبادِ بنِ كَثِيرٍ عَن كثير عن محمد بن جَابِرٍ عَنْ أبيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ لقَضِي حَاجَتْهَا كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ (۳). قَالَ: عَبَّادُ الواقع فِي هَذَا السَّنَدِ شَامِيٌّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَيْسُ بنُ طَلْقٍ أَيْضًا عيف ، وأَما حَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ فَرَوَى عَنْهُ الأَئِمَّةُ كَشَعْلَبَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَأَيُّوبَ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ» : مِنْ آدَابِ النِّكَاحِ الَّتِي حَضَ عَلَيْهَا الله صلى الله عليه وسلممنْهَا : إِذَا قَضَى رَجُلٌ وَطَرَهُ مِنْ الإِنْزَالِ أَنْ يُمْهِلَ الْمَرْأَةَ حَتَّى
سُولَ
وه و
(۳)
تَقْضِيَ أَيْضًا وَطَرَهَا فَإِنَّ إِنْزَالَهَا قَدْ يَتَأَخَرُ فَالْقُعُودُ عَلَيْهَا إِذْ ذَاكَ إِنْزَاء لَهَا .
،
قَالَ : وَالاخْتِلافُ فِي وَقْتِ الْإِنْزَالِ يُوجِبُ التَّنَافُرَ مَهُمَا كَانَ الزَّوْجُ سَابِقا وَإِنْ سَبَقَتْ فَذَلِكَ لَا يَضُرُّ الزَّوْجَ ، وَالتَّوَافُقُ في وقت الإنزال أَلَذُّ للمرأة
هي
لِيَسْتَغِلَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ عَنْهَا فَإِنَّهَا رُبَّمَا تَسْتَحِي . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٨٦٧) [٦٧] سَأَلَ عَنْ يَتِيمَة تَزَوَّجَتْ منْ .
غير من الشروط العشرة
ولكن مُحْتَاجَةٌ للنَّفَقَةِ وَخَيفَ عَلَيْهَا من الضياع ، وَزَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةَ
مِنْ الشَّرَفَاءِ وَالطَّلَبَةِ وَمَكَثَتْ عِنْدَ الزَّوْجِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ نَشَرَتْ وَلَهَا فِي النُّشُورِ
(۱) في الأصل : طالق
(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل)) ((٦) (۱۵۰) والحديث ضعفه أهل العلم .
(۳) إحياء علوم الدين (٢/ ٥٠) بالمعنى
=
الجزء 2 — ص ١١٤