نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٩٠

الجزء الثاني وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٨٦٦) [٦٦] سَأَلَ عَمَّنْ وَطَأَ [ق/ ٣٢٣] زَوْجَتَهُ وَأَنْزَلَ قَبْلَهَا هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّزْعُ قَبْلَ إِنْزَالَهَا لَحِقَّهَا أَمْ لَا ؟ ] قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ] فلا يَعْجَلها (1) [ جَوَابُهُ : مَا نَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ فِي تَألِيفِهِ الْمُسَمَّى « بِتُحْفَةِ الْعَرُوسِ» ونَصهُ : أَبُو أَحْمَد بن عدي من حديث عباد عبادِ بنِ كَثِيرٍ عَن كثير عن محمد بن جَابِرٍ عَنْ أبيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ لقَضِي حَاجَتْهَا كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ (۳). قَالَ: عَبَّادُ الواقع فِي هَذَا السَّنَدِ شَامِيٌّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَيْسُ بنُ طَلْقٍ أَيْضًا عيف ، وأَما حَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ فَرَوَى عَنْهُ الأَئِمَّةُ كَشَعْلَبَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَأَيُّوبَ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ» : مِنْ آدَابِ النِّكَاحِ الَّتِي حَضَ عَلَيْهَا الله صلى الله عليه وسلممنْهَا : إِذَا قَضَى رَجُلٌ وَطَرَهُ مِنْ الإِنْزَالِ أَنْ يُمْهِلَ الْمَرْأَةَ حَتَّى سُولَ وه و (۳) تَقْضِيَ أَيْضًا وَطَرَهَا فَإِنَّ إِنْزَالَهَا قَدْ يَتَأَخَرُ فَالْقُعُودُ عَلَيْهَا إِذْ ذَاكَ إِنْزَاء لَهَا . ، قَالَ : وَالاخْتِلافُ فِي وَقْتِ الْإِنْزَالِ يُوجِبُ التَّنَافُرَ مَهُمَا كَانَ الزَّوْجُ سَابِقا وَإِنْ سَبَقَتْ فَذَلِكَ لَا يَضُرُّ الزَّوْجَ ، وَالتَّوَافُقُ في وقت الإنزال أَلَذُّ للمرأة هي لِيَسْتَغِلَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ عَنْهَا فَإِنَّهَا رُبَّمَا تَسْتَحِي . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٨٦٧) [٦٧] سَأَلَ عَنْ يَتِيمَة تَزَوَّجَتْ منْ . غير من الشروط العشرة ولكن مُحْتَاجَةٌ للنَّفَقَةِ وَخَيفَ عَلَيْهَا من الضياع ، وَزَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةَ مِنْ الشَّرَفَاءِ وَالطَّلَبَةِ وَمَكَثَتْ عِنْدَ الزَّوْجِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ نَشَرَتْ وَلَهَا فِي النُّشُورِ (۱) في الأصل : طالق (۲) أخرجه ابن عدي في الكامل)) ((٦) (۱۵۰) والحديث ضعفه أهل العلم . (۳) إحياء علوم الدين (٢/ ٥٠) بالمعنى =
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.