الجزء الثاني
هَلْ هُوَ ثَابِت أَمْ لا ؟ وَإِنْ ثَبَتَ فَإِنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ هَلْ هُوَ طَلَاقٌ أَوْ تَمْلِيك ؛ فَإِنْ كَانَ طَلَاقَا بِأَنْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى فَهِيَ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَالدَّسَرِي وَلَا يَفْتَقِرُ لِحُكْمِ بِهِ كَمَا لَا يَخْفَى ذلكَ؛ فَفَى نَوَازِلِ الْحَافِظ ابنِ الأَعْمَشِ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِكْرًا مُجْبَرَةٌ وَشَرَطَ وَلَيْهَا الْمُخَبِرُ أَنَّهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا مُدَّةَ حَيَاتِهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ لَمَّا بَلَغَتْ وَرَشَدَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا الْمَذْكُور أَسْقَطَتْ عَنْهُ ذَلَكَ الشَّرْطَ فَهَلْ لَهُ أَنْ رة عَلَيْهَا وَيُعْتَبَرُ إِسْقَاطهَا لمَا شَرَطَ لَهَا وَلِيُّهَا عَلَى زَوْجَهَا عِنْدَ الْعَقْد وتَبْقَى مَعَهُ فِي الْعِصْمَةِ أَوْ لاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الإِسْقَاطُ وَمَتَى تَزَوَّجَ عَلَيْهَا طُلْقَت عَلَيْهِ ؟ فَأَجَابَ : بِأَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَلَا يَنْفَعُهُ إِسْقَاطُ الشَّرْطِ
"
يتزوج
لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهَا ، إِذْ لَا اخْتِيَارَ لِلْمُكَلَّفِ فِي اللَّوَازِمِ الشَّرْعِيَّةِ بَل تَرتَبِطُ مَلْرُومَاتِهَا وُجُودًا وَعَدَمَا ، وَهَؤُلَاءِ عَلَّفُوا الطَّلَاقَ عَلَى أَمْرٍ وَشَرَطُوهُ فِي عَقْدِ نِكَاحِهِمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ وَيَطْرَحُوا الْمُعَلَّقَ . اهـ الْمُرَادُ مِنَ
كلامه
و
و
فَبَانَ لِنَاظِرِهِ وَقُوعُ الطَّلاقِ عَلَى الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مِنْهُ فَلاَ يُفتقر للإِنْشَاءِ لَا مِنْ حَاكِمِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ
يقع
وَفِي بَعْضِ فَتَاوَى الْفَقِيهِ مُحَمَّدُ الجكني : أَنَّ الصَّلاقَ الْمُعَلَّقَ لاَ الْحَاكِم لاخْتِلاَفِ الْعَلَمَاء فِي لُزُومِهِ ، وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا بِأَنْ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ
بِحُكْمِ
إن
ه الله
و
تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى فَأَمُرُهَا بِيَدِهَا ؛ فَإِنْ حَصَلَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ بِأَنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَى فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فِي الْبَقَاء عَلَى عصمتها أَوْ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلكَ الشَّيْخُ خَلِيلَ بِقَوْلِهِ : (وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ ) (۱) . . إِلَخ.
وَسَوَاء كَانَتْ بَالِغَا أَمْ لاَ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَاعْتُبِرَ
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٢٤)
الجزء 2 — ص ١٠٠