نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٦٥

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط ٨٩ هنَاكَ ثُمَّ إِنَّهَا وَكَلَتْ خَالَهَا عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ الْكُفْوِ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ فَزَوَّجَهَا منه بغير إذن وَصِيَّتها . مَا حُكْمُ نَكَاحِهَا ؟ .. جوابه : إِنْ كَانَ امْتِنَاعُ الْمُوصَى مِنْ الكُفْوِ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ صَوَابًا فَلَا يَكُونُ عاصلاً بذلكَ وَيَجْرِي فِي نِكَاحِهَا قَولُ الشَّيخ خَلِيلٍ : (وَصَحٌ بِهَا فِي دَنِينَةٍ مَعَ خاص لَمْ يُجْبَرْ كَشَرِيفَةٍ دَخَلَ وَطَالَ) (۱) إِلَحْ . وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَوَابٍ عُدَّ عَاضِلاً وَتَنْتَقِلُ عَنْهُ الْوِلايَةُ لِلْحَاكِمِ كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَعَلَيْهِ الإِجَابَهُ لِكُفُو وَكُفُوهَا أَولَى فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ زَوَّجَ ) (٢) . اهـ (۲) و وفِي الْمُدَونَةِ» : إِذَا رَضِيتُ بِكُفْوِ فِي دِينِهِ وَهُوَ دُونَهَا فِي النَّسَبِ وَرَدَّهُ أَبٌ أَوْ وَلِيُّ زَوْجَهَا مِنْةَ الإِمَامُ اهـ وَقَدْ عَلِمْتَ تَعَذَّرَ الْحَاكِمِ كَمَا فِي السُّوَالِ وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ تَوَكَّلُ أَحَدًا شَاءَتَهُ يُزَوِّجَهَا مِنْ الْكَفَةِ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : والمؤمِنُونَ والمؤمنات بَعْضُهم أولياء بعض ﴾ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ الشَّبَحَ خَلِيلٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ : (فَوِلايَةٌ عَامَّةٌ مُسلم) (۳) . اهـ وَهَذَا الْوَجْهُ الأخيرُ هُوَ الَّذِي فَعَلَتْ الْمَرْأَةُ فَنِكَاحُهَا صَحِيحٌ وَجَائِرٌ ابْتِدَاءً كَمَا لاَ يَخْفَى . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۳۷) [۳۷] سُوَالٌ عَمَّنْ تَزَوَّجَ بكْرًا وَأَنَتْ بوَلَد كَامِل غَيْر سَقْط لنَحْو ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ عَقْدِه عَلَيْهَا أَيَفْسَحُ نِكَاحَهَا وَيَتَأَبَّدُ تَحْرِيهَا عَلَيْهِ أَوْ كَيْفَ الْحُكْمُ؟ وَهَلَ لَهَا الصَّدَاقُ بِالدُّخُولِ أَمْ لاَ؟ وَهَلْ يُنْتَفَى عَنْهُ الوَلَدُ بِاللَّعَانَ أَمْ لَا؟ وو جوابه : اختَلَفَتْ أَئِمَتُنَا فِي تَأْبِيدِ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ (۱) مختصر خليل (ص/ ١١٠) (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۱۱) (۳) مختصر خليل (ص/ ١١٠) .
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.