نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٦٣

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط (٨٤٢) [٣٢] سُوَالٌ عَنْ الْحُكْمِ فِي نِكَاحِ الْمُخَيَّةِ ؟ ۸۷ جَوَابُهُ : سُبُلَ عَنْ ذَلِكَ الْفَقِيهُ الشَّرِيفُ ذَلكَ الْفَقِيهُ الشَّرِيفُ مُحَمَّدُ بْنُ فَاضِلِ الشَّرِيفِ فَأَجَابَ : بِأَنَّ التَّحْبِيبَ حَرَامٌ لا يَرْضَى : غيرة في دينه ، ولَكِنْ أَفْتَى ابْنُ نَاجِي بِجَوَاز نِكَاحِ الْمُخَيَّةِ لِمُخَبيهَا وَذَكَرَ عَنْ لمخبيها وذكر عن بعض شيوخه أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ مِنْهُ وَلَا يُفْسَخُ إِنْ وَقَعَ ؛ وَهَذَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ ابْتِدَاءً . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ زنت؟ (٨٤٣) [٣٣] سُوَالٌ عَنْ الْمَانِعِ مِنْ سُقُوطِ حَقَّ الزَّوْجَةِ عَنْ زَوْجِهَا إِذَا جَوَابُهُ : إِنَّ حَقَّهَا إِنَّمَا وَجَبَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا ؛ فَحَيْثُ لَمْ تَمْنَعَهُ الاسْمَتَاعَ فَحَقَّهَا مِنْ صَدَاقٍ وَنَفَقَةِ وَكُسْوَةٍ ثَابِتٌ عَلَيْهِ زَنَتْ أَمْ لا؛ ففي (ق) (۱) عَنْ مَالِك : لا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرأَةَ الْمُعْلِنَةَ بِالسُّوءِ وَلَا أَرَاهُ حَرَامًا ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِنْكَاحِ الزَّانِيَةِ ابْنُ حَبِيبٍ : يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ تَزْنِي أَنْ يُفَارِقَهَا . قَالَ مَالكُ : وَلَا يُضَارَّهَا لِتَفْتَدِي . . وإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَتَزْوِيجُ رَانِيَةٍ وَنَدْبُ : فراقها) (۲). اهـ. فَأَنْتَ تَرَاهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ حَقَّهَا لاَ يَسْقُطُ عَنْ زَوْجِهَا إِذَا زَنَتْ ، بَلْ قَالُوا : لَا يَجُورُ لِلزَّوْجِ إِصْرَارَهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱) التاج والإكليل (٤١٨/٣) (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۰۹) . قال الخرشي : (ص) وتزويج زانية . (ش) يعني أنه يكره للرجل أن يتزوج المرأة المتجاهرة بالزنا فإن تزوجها فإنه يستحب له أن يفارقها والمراد بالزانية من شأنها ذلك بأن يعرف ذلك منها ثبت بالبينة أم لا وأما من تكلم فيها وليس شأنها ذلك فلا كراهة . حاشية الخرشي» (١٧٢/٣)
الجزء 2 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.