نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٥٩

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ولي ؟ ۸۳ (۸۳۷) [۲۷] سُوَالٌ عَنْ المُرَاجَعَةِ هَلْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ وَلِيٍّ أَوْ تَصحُ بِلا جَوَابُهُ : إِنَّهَا لا تَصِحُ إِلا بِوَلِيٍّ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَالنِّكَاحُ الأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ كَمَا فِي ابْنِ يُونُسَ ، وَرَوَى أَبُو قرَّةَ عَنْ مَالِك صِحْتُهَا بِلاَ وَلِيُّ بخلاف النِّكَاحِ الْمُبْتَدَا كَمَا فِي (ق) (۱) وَفِي التَّقْيِيدِ ، عَنْ ابْنِ رُشدِ مَا نَصهُ : وَهُوَ سُدُودٌ وَوَجْهُهُ عَلَى شُدُودِهِ : » أَنَّهُ مَبَنَى عَلَى الْخلاف في الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّج بولايَةِ الإِسْلامِ مَعَ وُجُودِ الْوِلايَةِ الْخَاصَّةَ ؛ فَمَنْ قَالَ : الْوَلِيُّ حَقَّ اللهِ تَعَالَى يَقُولُ فِي الْمُرَاجَعَةِ : لاَبُدَّ . الْوَلِي فِيهَا ، وَمَنْ قَالَ : هُوَ حَقٌّ لِلْوَلِيُّ قَالَ: تَجُورُ الْمُرَاجَعَةُ مِنْ غَيْرِ وَلِيٌّ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۳۸) [۲۸] سُوَالٌ عَنْ رَجُلُ ادَّعَى أَنَّ آخَرَ وَكَلَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ مِنْ فُلَانَةِ وزَوَّجَهُ بِهَا وَلَمْ يُثْبِتْ الوَكَالَةَ بِالْبَيِّنَةِ ؟ رو جَوَابُهُ : قَالَ (عج) نَاقِلاً عَنْ ابْنِ رُشد : إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيُّ الْبِكْرَ أَوْ السَّيِّبَ أَوْ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ أَوْ أَجْنَبِيا ، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فَلَا خِلَافَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يُفْسَخُ حَتَّى يَقْدِمَ الْغَائِبُ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ بَعُدَ ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقَهُ لَكِنْ قَالَ أرْضَ فَإِنْ قَرُبَ جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ بَعْدَ لَمْ يَجْزْ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَإِنْ زَعَمَ حَالَ الْعَقْد أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرُهُ وَأَنَّهُ مُفتاتٌ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ قَرُبَ أَوْ بَعْدَ وَلَا خِلافَ فِي ذَلِكَ، ވވ وإِنْ لَمْ يَذكُرُ شَيْئًا فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ حَتَّى يَثْبُتَ غَيْرُهُ وَلَا خَلَافَ فِي ذَلِكَ أَحفَظُهُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۳۹) [۲۹] سُوَالٌ عَنْ حُكْم تزويج الولي بِمَحْجُورته هَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ أَوْ (۱) التاج والإكليل (٤٣٢/٣) .
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.