نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
عَلَيْهِ
في
و
VV
فَالْحِمَالَهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَتَحَمَّلَ بِالْحَقِّ عَلَى أَنْ يُؤَدِّي عَنْ الْمَطْلُوبِ وَيَرْجِعُ بِهِ
وَالْحَمْلُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَتَحَمَلَ بِالْحَقِّ عَنْ الْمَطْلُوبِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ . ولَفظُ الصَّمَانِ عِنْدَهُمْ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ ، فَإِذَا ضَمِنَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ الْمَالَ عَقدِ البَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ وَضَمِنَ عَنْهُ صَدَافًا بَعْدَ عَقْدِ النَّكَاحِ فَهُوَ عَلَى الْحَمَالَةِ ހވ . حَتَّى يَنصَّ أَنَّهُ [ق/ ۳۰۲] أَرَادَ بِذلِكَ الْحَمْلَ بِلَا خِلَافٍ ، وَأَمَّا إِذَا ضَمِنَ عَنَ زَوْج صَدَاقًا فِي أَصْلِ عَقْدِ النِّكَاحَ أَبا كَانَ أَوْ أَجَنَبِيا فَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْحِمَالَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ فِي نِكَاحِ الْوَاضِحَةِ» وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِم فِي رِوَايَةِ سَحْنُونَ فِي الْعُتَبِيَّةِ» . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۸۳۲) [۲۲] سُؤَالٌ عَنْ الَّذِي يَجِبُ لِلمَرْأَةِ بِالدُّخُولِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ
سم الله
خَلِيلٍ : أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ ) (۱) إِلَخَ ؟ جَوَابُهُ : يَجِبُ لَهَا بِالدَّخُولِ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ كَمَا فِي التَّوْضِيح» عَنْ مَالِكِ في الْمُوَّازِيَة ( خلافَ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ » مِنْ أَنَّهَا يَجِبُّ لَهَا الْمُسَمَّى اهـ . . وَاللَّهُ
»
تَعَالَى أَعْلَمُ (۸۳۳) [۲۳] سُوَالٌ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيل : (لَا وَلِيَّ إِلَّا كَهُوَ) (۲) وَمَا فِي «المعيار» (۳) : وَسُئِلَ أَبُو الْعَبَّاسَ الصَّيْرَانِي عَمَّنْ غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ فَأَثْبَتَتْ عِند الْقَاضِي أَنَّهُ وَكَلَهَا فِي حَيَاتِهِ وَجَعَلَهَا وَصِيَّةٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَنْ تُزَوجَ ابْنَتَهُ قَبْلَ الْبُلُوغ وَبَعْدَهُ وَأَمْضَى القَاضِي ذَلِكَ وَأَرْسَلَ يَدَهَا كَمَا ثَبَتَتْ وَدَامَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ نَحْوَ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۲) (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۱۱) (۳) انظر : «المعيار » (۲۸۹/۳)
الجزء 2 — ص ٧٧