نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٤

و الجزء الأول الْمُسْتَدَاتُ الْمَحْكِيُّ بِهَا كَلامُ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ و حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة : ٥٥]، ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ ﴾ [البقرة : ٦١] ونحوها ، فَحَكَى كَلامَ غَيْرِهِ بكَلامه لَهُ فَحَدَثَ الْمَحْكِي ؛ أَىٰ الْمُحْكَى ) بِالْفَتْح ( هُوَ الْحَادِثُ فَقَط ؛ فَالْحَاكِي قَدِيمٌ - وَهُوَ اللهُ تَعَالَى - وَالْحِكَايَةُ قَدِيمَةٌ - وَهُوَ كَلامُ اللهُ تَعَالَى عَنْ الْمُحْكَى - بِفَتَحَ الْكَافِ - وَالْمُحْكَى - الْكَافِ - حَادِتْ وَهُوَ كَلامُ غَيْرِهِ الَّذِي حَكَاهُ تَعَالَى بِكَلامٍ أَى : الإِسْنَادُ الْوَاقِعُ فِيهِ محَدَثَ ، وَإِسْنَادُ الْمُحْدَث بخلاف الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ وَقَعَ مِنْ اللهِ تَعَالَى قديم . فَقَدْ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ مُحْدَثَةٌ وَمَدْلُولاتُهَا فِيهَا التَّفْصِيلُ ، وَهَذَا التَّلْخِيصُ جَلِيل قَلَّ مَنْ يُحِيطُ بِهِ. و ه و . فَاصْبِطَهُ وَكُنْ مَأنُوسًا ، أَى : مِمَّنْ يُسْتَأْنَسُ بِهِ كَالسُّنِي ، وَلَا يُسْتَوْحَشُ مِنْهُ وَلَا يُجتَنبَهُ كَالْمُعْتَزِلي . انْتَهَى بِاحْتِصَارِ وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَقَدْ وَفَّيْتُ فِي الكَلامِ عَهْدِى وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَى الْحَمْد فَمَعْنَاهُ : مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَى : وَفَّيْتُ بِمَا وَعَدْتُكَ بِالإِنْيَانِ بِهِ فِي قَوْلِي سابقا : وَهَا أَنَا أَجْمَعُ تَشْتِيئًا شَرَدًا وَالْحَمْدُ لله ولى الْحَمد أَى : مالكه بالْحَقيقَة فَقَدْ ظَهَرَ لَكَ مَا ذلك في ظهوراً واضحاً ، وَرَادَ مَا نَصَّهُ : وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَجَبَنَا بحكمته فِي الدُّنْيَا غَالِبًا عَنْ الاستدلال بصفة على مدلولاتها لمَا اقْتَضَهُ الْحِكْمَةُ الْعَظِيمَةَ الأَزَليَّة ؛ أَي : لا يُسْمَعُ الْبَاقِي بِالْفَانِي كَمَا لَا يُرَى الْبَاقِي بِالْقَانِي غَالِبًا 6 وتَفَضَّلَ عَلَيْنَا أَنْ جَعَلَ لَنَا الأَدِلَّةَ الأَربَعَةَ الْحَادِثَةَ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى الْمَعَانِي الْمَدْلُولَةِ لِصِفَتِهِ الْقَدِيمَةِ ، وَأَمَّا فِي الآخِرَةِ فَيَخْلِفُ اللَّهُ لَنَا أَسْمَاعًا بَاقِيَةً نَسْمَعُ بِهَا
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.