نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٣٦

الجزء الثاني ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الَّذِي يَقُولُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سِوَى كَفَّارَةِ يَمِين بِاللَّهِ تَعَالَى فَهَلْ تَقْلِيدُهُمَا مُنْجِ عِنْدَ ] (۱) اللَّهِ تَعَالَي أم لا ؟ أَمْ و فَأَجَابَ الْحُمَيْدِي : بِأَنْ قَالَ: الَّذِي كَانَ يَفْتِي بِهِ الإِمَامُ ابْنُ سِرَاجِ عَدَمُ اللُّزُومِ وَاختَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخَرِينَ قَالَ : وَهُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَرْتَضِيهِ تَبَعًا لذلكَ الإِمَامُ الْعَظِيمُ . وَأَجَابَ [ ابن ] (۲) السَّراجُ فَقَالَ مَا نَقَلَهُ السَّائِلُ عَنْ . الأَبْهَرِي وَابْنِ البر صَحِيحٌ، وَقَدْ نَقَلَ ذَلكَ عَنْ مَالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ހ ވ فَمَنْ قَلَّدَ ذَلكَ فَهُوَ مُخلِص لأَنَّ مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا . اهـ عمر (ق) (۳) دو مَا نَصهُ : ابْنُ عَرَفَةَ : فِي الأَيْمَانِ اللازِمَةِ اضطرَابُ الأَبْهَرِيِّ لا شيء فِيهَا إِلا الاسْتِغْفَارُ ، وَعَنْهُ أَيْضًا كَفَّارَهُ يَمِينَ الطَّرْطُوشِيُّ : ثَلَاثُ كَفَّارَاتِ والله مد محمد : ويَنْوِي فَإِنْ قَالَ : لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا صَدُقَ ه ابْنُ عَرَفَةَ : ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَفْتِيًا الْبَاجِي : تَقْدِيرُهُ مَا تَحَقَّقَ فِي هَذَا الْيَمِينِ مِنْ أَقْوَالِ الشَّيُوخِ أَنَّهُ يَنْوِي ، فَإِنْ قَالَ : لَمْ أَنْوِ الطَّلاق أو لَمْ أَنْوِ إِلا طَلْقَة صَدُقَ . وَلَابْنِ رُشْدِ فِي نَوَازِلِهِ فِي يَدَوِيٌّ حَلَفَ بِاللرِمَةِ إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ الطَّلَاقَ لا يَلْزَمُهُ بِهَا فِي امْرَأَتِهِ [ق/ ۲۹۳] فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ : لاَ يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي قَولِ الْقَائِلِ : الأَيْمَانُ تَلْزَمُهُ أَنَّ جَمِيعَ الأَيْمَانِ لاَزِمَةٌ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الْقَصْرِ عَلَى أَحَدِهَا وَكَانَ مِمَّنْ (۱) في «ميارة» : مع . (۲) سقط من الأصل . (۳) التاج والإكليل (٢٧٦/٣)
الجزء 2 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.