۵۸
أفعل) (۱) اهـ
·
الجزء الثاني
إِذَا تَمَهدَ هَذَا وَتَقَرَّرَ عِنْدَ نَاظِرِهِ فَلْيَعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ يَمينَ الْحنث لاَ فَرْقَ بَيْنَ الطَّوْعَ وَالإِكْرَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَنْثِ فِيهَا كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلَيلٌ مَسْبُوعًا بِكَلامِ شارحه س بِقَوْلِهِ : (وَوَجَبَتْ بهِ - أَي : بِالْحِنْثِ - اتَّفَاقًا وَهُوَ فِي يَمِينِ الْبَرِّ بالفعلِ وَالْحِنْث بعدَمه إِنْ لَمْ يُكْرَهُ بِبَيٍّ - أَي مُطْلَقًا - بِأَنْ فَاتَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي يَمِينِ الْحَنْثِ وَلَوْ مُؤَجّلاً طَوْعًا أَوْ كَرْها . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ وَمَا يُرَادُ
ةورة
ه و
فَبَانَ لناظره حِنْتُ الْحَالف الْمَذْكُورِ وَلَوْ كَانَتْ الْحَالَةُ كَذَلكَ ؛ وَحِينَئِذٍ فَإِنَّ مَنْ حَلَفَ بَجَمِيعِ الأَيْمَانِ وَحَنَكَ فَإِنْ كَانَ عُرْفُ بَلَدِهِ لَا يَقْصِدُونَ وَلَا يُرِيدُونَ بِالْيَمِينِ الْمَذْكُورَةِ إِلا الطَّلَاقَ فَقَط فَلَا مِريَةَ فِي لُزُومِهِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْحَقَائِقِ مِنْ الْعِتْقِ والصَّدَقَةِ وَالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيَقَعُ عَلَيْهِ منْ الطَّلاقِ بحَسَبَ عُرْف أَهْلِ بَلَدِهِ وَمَا يُرِيدُونَ بتِلْكَ الْيَمِينِ ؛ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ عِنْدَهُمْ مُجَرَّدَ الطَّلَاقِ فَلاَ يَلْزَمُهُ إِلا طَلقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ عَرْفُهُمْ الثَّلاث فَتَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ . انْظُرْ ثَانِي الْمِعْيَارِ»
وه
و که نگار
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَهْلِ بَلَدِهِ عُرْفٌ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ مِنْ الْحَقَائِقِ الْمَذْكُورَةِ مَا اعْتِيدَ - أي : كَثرَ وَاسْتَهَرَ - حَلَفْ أَهْلِ بَلَدِهِ بِهِ مِنْهَا دُونَ مَا لَمْ يَكْثُرُ حَلِفُهُمْ بِهِ مَثَلاً فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا نَوَاهُ . هَذَا مَا عَلَيْهِ حَذَاقَ الْمُتَآخَرِينَ كَمَا فِي التَّبْصِرَةِ) وَ (عج)
وانْعَقَدَتْ عَلَيْهِ فَتَاوِي الأَئِمَّةِ . اهـ.
تَلْخِيصُ الْمَشْهُورِ فِي الْيَمِينِ الْمَذْكُورَة
أما الاستنادُ فِيهَا عَلَى غَيْرِ الْمَشْهُورِ مِنْ الأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ مَا فِي نَوَازِلِ الشَّرِيفِ حَمَى اللَّهُ ، وَنَصَّةَ بَعْدَ حَدْفِي صَدْرَ كَلَامَه : إِنَّ الْمُسْتَندَ عَلَى غَيْرِ الْمَشْهُورِ إِنْ كَانَ اسْتِنَادُهُ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ بِهِ جَازَ لَهُ . ذَلِكَ إِنْ لَمْ
(۱) مختصر خليل (ص/ ٩٥) .
الجزء 2 — ص ٥٨