نوازل اليمين والنذر
وَإِنْ سِرا بِحَرَكَةِ لِسَانِهِ) (۱) اهـ
وهو
٥٥
وَذَهَبَ ابْنُ الْعَرَبِي إِلَى أَنَّهُ يَنْفَعُهُ وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (۲) : فَرْعٌ حَسَنٌ :
،
أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ واستثنى فِي يَمِينِهِ الأَوَّلِ بِإِنْ شَاءَ اللهُ فِي قَلْبِهِ ، وَاسْتَغْنَى فِي الثَّانِيَّةِ فِي قَلْبِهِ أَيْضًا مَا يَصلُحُ مِنَ الاسْتِثْنَاءِ الَّذِي يَرْفَعُ الْيَمِينَ بِمُدَّةٍ أَو بِمَشِيئَةِ أَحَدٍ وَلَمْ يُظهِر شَيئًا من الاستثناء إرْهَابًا عَلَى الْمَحْذُوفِ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعَهُ ، وَلَا يَنْعَقَدُ الْيَمِينَانِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا فِي الطَّلَاقِ مَا لَمْ تَحْضُرُهُ بَيِّنَةٌ لَمْ تَقْبَلُ دَعْوَاهُ لِئَلاً يَكُونَ مَدْمُومًا وقَدْ تَيَقَّنَّا التَّحْرِيمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَلَا الطَّلَاقِ فَلَا يَرْفَعُهُ دَعْوَاهُ الاسْتِثَنَاءَ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ
نَافِعًا لَهُ وَحْدَهُ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا . اهـ
و
،
وأما النِّيَّةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنْ الْكَلَامِ النِّسَانِي وَالنَّفْسِي فَلَيْسَتْ بِاسْتِثْنَاءِ لِقَوْلِ
و
(ق) (۳) : وَمُجَرَّدُ النِّيَّةِ لَا يُؤثرُ وَلَوْ أَثَرَ د النِّيَّةِ فِي حِلَّ الْيَمِينِ لاسْتَغْنَى عَنْ لَفْظه ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ
وفيه أَيْضًا بَعْدَ هَذَا مَا نَصَّهُ : لَوْ أَخَرَ مُجَرَّدَ النِّيَّة في حل الْيَمِينِ لاستغنى عَنْ لَفْظِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَأَمَّا إِخْرَاجُ بَعْضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ وَإِبْقَاءُ بَعْضِهِ فَلَا مِرْيَةَ فِي : نَفْعِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَخَصَّصَتْ نِيَةُ الْحَالِفِ [ / ٢٩٠] وَقَيَّدَتْ إِنْ نَاقَتَ وَسَاوَتْ ..) (٤) إِلَخ . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
(۸۰۸) [٦] سُوَالٌ عَمَّنْ ظَنَتَهُ زَوْجَتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَخَلَّفَتْهُ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَ
(۱) مختصر خليل (ص/ ٩٥) (۲) انظر : « أحكام القرآن» (١٥٤/٢) .
(۳) التاج والإكليل (٢٦٨/٣)
(٤) مختصر خليل (ص/ ۲۷۹) .
الجزء 2 — ص ٥٥