نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٢٩

نوازل اليمين والنذر ۵۳ ور اور شَيءٌ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ إِدْحَالُ الزَّوْجَةِ سِيَّمَا نَازِلَتُكَ . اهـ . مُرَادُنَا مِنْ كَلامِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۰۷) [٦٧] سُوَالٌ عَنْ قَوْلِ (ق) (۱) عِنْدَ قَوْلِ أَبِي الْمَودَّةَ : (إِلَّا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَولا ) (۲) ثُمَّ قَالَ : وَلَمْ يَخْتَلِف أَنَّ الْمُحَاشَاةَ نَصِحٌ بِالنَّيَّةِ ، وَكَذَا الاسْتَثَنَاءَ إِذَا كَانَتْ نيته قَبْلَ اليمين لأَنَّهَا مُحَاشَاةٌ هَلْ مَعْنَاهُ الاسْتَتْنَاءُ بِإِنَّ شَاءَ اللَّهُ أَوْ بإلَاً ، أَوْ مَعْنَاهُ الإِخْرَاجُ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَخْرَجَ بَعْضَ الْمَحْلُوفِ وَأَبْقَى بَعْضَهُ ؟ وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ الاسْتَشْنَاءُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ كَقَوْله والله لا أَدْخُلُ الدَّارَ وَقَالَ قَبْلَ الْيَمِينِ في قَلْبِهِ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، مَا الَّذِي حَاشَ وَمَعَ ذَلكَ قُلْنَا : إِنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقَدُ عَلَيْهَ؟ جوابه : إِنَّ الاسْتِثْنَاءَ فِي كَلامِ (ق) بِالْمَشِيئَةِ لَا غَيْرِهَا كَأَدَوَاتِ الاسْتِثْنَاءِ لأَنَّهَا لا تَفْتَقَرُ لنيَّة كَمَا يَأْتِي الشَّاهِدُ عَلَيْهِ وَنَيَّةُ الاسْتَثنَاءِ بِالْمَشِيئَةِ لَهَا ثَلَاثَةَ وجوه : = الله مدید أولها : أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ قَبْلَ الْيَمِينِ وَالثَّانِيَ : أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْيَمِينِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ بَعْدَ تَمَامِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ . وَفِي كُلُّ لاَبُدَّ مِنْ النُّطْقِ بِالاسْتِثْنَاءِ وَبِشَرْطِ اتَّصَالِهِ مَعَ الْمُقَسَمِ عَلَيْهِ فِي والحال أنه لم يرد إدخال الزوجة بأن نوى إخراجها أو لم تكن له نية في الإدخال وعدمه بخلاف مسألة المحاشاة وهي الحلال علي حرام فلابد فيها من الإخراج أولا والفرق بين الفرعين أن الزوجة لما لم تكن مملوكة لم تدخل إلا بإدخالها في جميع ما أملك بخلاف الحلال علي حرام فإنه شامل لها فاحتيج إلى إخراجها من أول الأمر فقوله : (ولم يرد إدخالها) خاص بقوله : (أو ما أملك حرام) جميع • وقوله ( قولان راجع لما قبل الكاف من الفروع الثلاثة ( حاشية الخرشي» (٤٧/٤) (1) التاج والإكليل (٢٦٨/٣) (۲) مختصر خليل (ص/ ٩٥)
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.