نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٢٤

ΕΛ الجزء الثاني وَأَبِي سَلَمَةَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ قُلْتُ : وَيَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ هَؤُلاءِ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ لَمْ تُلْجِتْهُ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مِيارَةَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْعَاصِمِيةِ» (۱) بِقَوْلِهِ : وَقَدْ ا وَقَفْتُ عَلَى سُؤَال سُئلَهُ شَيْخا سُيُوخنَا الإِمَامَانِ الْعَالِمَانِ الشَّهِيرَانِ سَيِّدِي زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى السَّراجِ ، وَسَيّدِي أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَمَيْدِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى : مَا تَقُولان فيمَنْ قَلَّدَ الأَبْهَرِيَّ الَّذِي يَقُولُ : لَا شَيْء فِي هَذَا (۲) الْيَمِينِ - يَعْنِي الْيَمِينَ بِجَمِيعِ الأَيْمَانِ (إلا) (۳) الاسْتِغْفَارِ - وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرَّا - الَّذِي يَقُولُ : لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ سِوَى كَفَّارَةِ يَمِين بِاللَّهِ تَعَالَى ، فَهَلْ تَقْلِيدُهُمَا عند (٤) اللَّه تَعَالَى أَمْ لا ؟ مُنْجِ فَأَجَابَ الْحُمَيْدِي بِأَنْ قَالَ : الَّذِي كَانَ يَفْتِي بِهِ الإِمَامُ [ابن] (٥) السَّرَّاجُ : عَدَمُ اللُّزُومِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَآخَرِينَ ور قَالَ : وَهُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ [ وَنَرْضَاهُ (٦) تَبَعًا لِذَلِكَ الْإِمَامِ الْعَظِيمِ ، وَأَجَابَ السَّرَّاجُ فَقَالَ : مَا نَقَلَهُ السَّائِلُ عَنْ الأَبْهَرِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ صَحِيحٌ وَقَدْ نَقَلَ ذلكَ عَنْ مَالِك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَمَنْ قَلَّدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُخلص ؛ فَإِنَّ و مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ خِلاقَا لِمَا فِي نَوَازِلِ (عج) مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ إِلا الضرورة ؛ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : وَسُئِلَ ؛ (۱) شرح ميارة (۳۷۷/۱) (۲) في «ميارة» : هذه (۳) في «ميارة» : سوى (٤) في «ميارة» : مع (٥) سقط من الأصل (٦) في «ميارة» : ونرتضيه : وَسُئِلَ عَمَّنْ حَلَفَ أَنَّ زَوْجَتَهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ إِنْ فَعَلْ عَمَّنْ خَلَفَ )
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.