ΕΛ
الجزء الثاني
وَأَبِي سَلَمَةَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ
قُلْتُ : وَيَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ هَؤُلاءِ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ لَمْ تُلْجِتْهُ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مِيارَةَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْعَاصِمِيةِ» (۱) بِقَوْلِهِ : وَقَدْ
ا
وَقَفْتُ عَلَى سُؤَال سُئلَهُ شَيْخا سُيُوخنَا الإِمَامَانِ الْعَالِمَانِ الشَّهِيرَانِ سَيِّدِي زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى السَّراجِ ، وَسَيّدِي أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَمَيْدِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى : مَا تَقُولان فيمَنْ قَلَّدَ الأَبْهَرِيَّ الَّذِي يَقُولُ : لَا شَيْء فِي هَذَا (۲) الْيَمِينِ - يَعْنِي الْيَمِينَ بِجَمِيعِ الأَيْمَانِ (إلا) (۳) الاسْتِغْفَارِ - وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرَّا - الَّذِي يَقُولُ : لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ سِوَى كَفَّارَةِ يَمِين بِاللَّهِ تَعَالَى ، فَهَلْ تَقْلِيدُهُمَا عند (٤) اللَّه تَعَالَى أَمْ لا ؟
مُنْجِ
فَأَجَابَ الْحُمَيْدِي بِأَنْ قَالَ : الَّذِي كَانَ يَفْتِي بِهِ الإِمَامُ [ابن] (٥) السَّرَّاجُ :
عَدَمُ اللُّزُومِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَآخَرِينَ
ور
قَالَ : وَهُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ [ وَنَرْضَاهُ (٦) تَبَعًا لِذَلِكَ الْإِمَامِ الْعَظِيمِ
،
وَأَجَابَ السَّرَّاجُ فَقَالَ : مَا نَقَلَهُ السَّائِلُ عَنْ الأَبْهَرِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ صَحِيحٌ وَقَدْ نَقَلَ ذلكَ عَنْ مَالِك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَمَنْ قَلَّدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُخلص ؛ فَإِنَّ
و
مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ
خِلاقَا لِمَا فِي نَوَازِلِ (عج) مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ إِلا
الضرورة ؛ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : وَسُئِلَ ؛
(۱) شرح ميارة (۳۷۷/۱)
(۲) في «ميارة» : هذه
(۳) في «ميارة» : سوى
(٤) في «ميارة» : مع
(٥) سقط من الأصل
(٦) في «ميارة» : ونرتضيه
: وَسُئِلَ عَمَّنْ حَلَفَ أَنَّ زَوْجَتَهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ إِنْ فَعَلْ عَمَّنْ خَلَفَ )
الجزء 2 — ص ٤٨