فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ مَسَائِلَ مِنَ التوحيد
ܙܖ
فَهُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ : أَي : أَقْبِلْ أَيُّهَا الْمُحْتَاجُ لِلْفَائِدَةِ بِمَعْنَى : َاصَعْ بِأَذَنَكَ الْكَلَامُ مَا هُوَ مِنْهُ قَدِيمٌ وَمَا هُوَ مِنْهُ [ق/ ٢٤]
حَادِثَ : يَا مَنْ هُوَ سَاءِ عَنْهَا : أَيْ : لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ بِهَا عِلْمٌ
قَوْلُهُ : أَعْنِي الْمَعَانِي ، أَى : أَعْنِي بِكَلامِ اللهِ تَعَالَى هُنَا : الْمَعَانِي الْمَدْلُولَةَ لِصفَةِ الْكَلامِ لاَ الصَّفَةَ الْمَعْقُولَةَ أَنَّهَا قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ فَإِنَّهَا لَا تَتَنَوَّعُ وَلَا تَنْقَسِمُ . انتهى، وَأَمَّا مَعْنَى قَوْله
لأَنَّهُ قِسْمَانِ بِالثَّبَاتِ يأتي أَدلَّةٌ وَمَدْلُـولات لِلأَرْبَعِ الأَدلَّةِ الحُدُوثُ وَالثَّانِي قِسْمَان فَذَا الموروث
لمُفْرَدَاتِ وَلَمُسْتَدَاتِ فَأَوَّلُ قِسْمَانِ بِالنَّبَاتِ أَمَّا الَّتِي مَنْ جَعَلَهَا لِذَاتِهِ قَدِيمَةٌ كَذَا إِلَى صِفَاتِهِ
وما لحادث لَهُ الرُّجُوعُ فَحَادِثُ هَذَا هُوَ الموقوع
فَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ : قَالَ الْقِرَافِيُّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ» لِلإِمَامِ الْفَخَرَ : اعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ عَلَمَاءِ الأَصُولِ فِي زَمَنَنَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ مُحَدَتُهُ
ور
وَأَنَّ مُدْلُولَهَا قَدِيمٌ قطعًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلَ الْحَقِّ أَنَّ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاً وَهُوَ
و
الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : أَيْ لأَنَّهُ : أَى الْقُرْآنَ أَوْ كَلَامُ اللهِ قِسَمَانِ بِالثَّبَاتِ قَوْلُهُ : يَأْتِي أَدِلَّةً وَمَدْلُولاتِ : أَى : قسم يَأْتِي عَلَى أَنَّهُ أَدلَّةٌ ، وَقِسمْ يَأْتِي عَلَى أَنَّهُ مَدْلُوَلَاتَ ، فَأَدِلَّةٌ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ فَاعِلِ يَأْتِي ، وَمَدْلُولات معطوف عَلَيْه .
قولهُ : لِلأَرْبَعِ ... إِلَحَ : أَى : الْحُدُوثُ ثَابِتٌ لِلأَدِلَّةِ الأَربَعَةِ المذكورة وَهِيَ : أَدلَّةٌ تُكتب ، وأدلَّةٌ تُقرأ ، وأَدلَّةٌ تُسْمَعُ ، وَأَدلَّةٌ تَحْفَظُ ، فَهَذه الأدلَّةَ الأربعَةُ حَادِثَةٌ قَطعًا وَهُوَ الْقِسْمُ الأول ، وَقِسْمُ الْقُرْآنِ أَوْ كَلامِ اللهِ تَعَالَى
ه و
الجزء 1 — ص ٦١