نوازل اليمين والنذر
۱۹
شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَإِنَّهُ لاَ يُلْزَمُ الْحَالِفُ شَيْئًا مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِيَمِينِهِ . اهـ وقَالَ (شخ) : قَوْلُهُ : (اعْتِيدَ حَلِفٌ بِهِ) رَاجِعُ لِلْجَمِيعِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
(٧٦٤) [٢٤] سُوَالٌ عَمَّنْ حَلَفَ بِالْحَرَامِ فِي مُشَاحَتِهِ أَنَّهُ لَيَضْرِبُ تُرَابًا بعينها لفُلان حَتَّى يُرِيدَ إِيَّاهَا وَفُلاَنٌ غَائبٌ حِينَ الْحَلَفَ نَحْوَ مَسَافَة القَصْرِ مِنْ اَلْحَالفَ وَرَبَطْهَا في حَرقَة بِخَيْط وَوَضَعَهَا عِندَهُ يَنْتَظَرُ قَدُومَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ثُمَّ فَتّش الْخَرْقَةُ فَوَجَدَهَا [ق/ ۲۷۰] فَارغَةً مَنْ التُّرَاب إلا أَنَّهَا مَرْبُو سَرْبُوطَة بِخَيْطِهَا الَّذِي رَبَّطَهَا بِهِ هَلْ حَنث بذلكَ أَمْ لاَ ؟ وَعَلَى حِنْثِهِ فَهَلْ لَهُ حَيْتَ لَهُ مَخْرَجٌ فِي مُراجَعَة زَوْجَتِه بعقد جديد أَمْ لَا؟
بعد
جَوَابُهُ : إِنَّهُ لاَ مِرْيَةَ فِي حنثه بذلِكَ لِكَوْنِ التُّرَابِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ سُرِقَتْ وَذَلِكَ مانع عَادِي يَحْنَتْ مَعَهُ الْحَالِفَ حَيْثُ وَقَتَ أَوْ أَطْلَقَ وبَادَرَ ، وَأَحْرَى إِنْ أَطَلَقَ وَفَرَّطَ كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهَذَا حَيْثُ سُرِقَتْ وَأَخْفَاهَا السَّارِقُ عِنْدَهُ ، وَأَمَّا إِنْ أَهْرَاقَهَا بِالأَرْضِ أَوْ سُرِقَتْ وَحْدَهَا مِنْ الْحِرْقَةِ لِعَدَمِ صَفَاقَتِهَا وَاخْتَلَطَتْ مَعَ التُّرَابِ فَيَكُونُ الْمَانِعُ لَهُ مِنْ فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ عَقلِيا لاسْتِحَالَةِ إخلاص التُّرَابِ بِعَيْنِهَا مِنْ التُّرَابِ الَّتِي اخْتَلَطَتْ مَعَهَا ، وَالْمَانِعُ الْعَقْلِيُّ يَحْنَتْ مَعَهُ الْحَالِفُ إِنَّ أطْلَقَ وَفَرَّطَ كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا إِنْ أَقَت وَأَطْلَقَ وَبَادَرَ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ
تَوْقِيتِهِ
فَإِذَا عَلمْتَ هَذَا عَلَمْتَ حِنْتَ صَاحِبِ الْمَسْأَلَة عَلَى كُلِّ حَالِ لِعَدَمِ ومُبَادَرَتِهِ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّيْحُ خَلِيلَ بِقَوْلِهِ : (وَحَيْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلَا بسَاطٌ يَفَوتُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ لِمَانِعِ شَرْعِيَّ أَوْ سَرِقَةٍ لَا بِـ كَفَوْتِ حَمَامٍ فِي
ليد بحنَّهُ ) (١) . اهـ .
وأَمَّا قَوْلُكُمْ : فَهَلْ لَهُ مَخْرَجٌ .. إِلَخ .
(۱) مختصر خليل (ص/ ٩٥)
الجزء 2 — ص ١٩