نوازل اليمين والنذر
۱٥
(٧٥٠) [١٩] سُوَالٌ عَنْ الحَقَائِقِ الَّتي ذَكَرَ الشَّيْحُ خَليل بقوله : (بَتَ مَنْ يَمْلِكُهُ ) (۱) إِلَخ . مِنْ أَنَّهَا لازِمَةٌ لِمَنْ حَلَفَ : بـ (عَلَى) أَشَدَّ مَا أَخَذَ أَحَدٌ عَلَى
(
روو
أَحَدٌ) (۲) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَحَنَّكَ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ لُزُومِهَا بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : إِنَّ أَئِمَّتِنَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَى لُزُومِ تِلْكَ الحقائق للحالف بذلكَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ؛ وكذا اقتصرَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ حَلِيلٌ، وَذَهَبَ
لَهُ فَقَطْ بِذَلِكَ
يترتب
ابْنُ وَهَبَ إِلَى إِلْزَامِ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَمَنْشَأُ الخلاف بَيْنَهُمَا النَّظَرُ فى الأسدية إلَى الْمَخْلُوفِ وَإِلَى مَا عَلَيْهِ؛ فَذَهَبَ ابْنُ وَهْبٍ إِلَى الأَوَّلِ لأَنَّ أَشَدَّ مَا يُحْلَفُ بِهِ هُوَ اللَّهُ ، وَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الثَّانِي لأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ بَابِ الالْتِزَامَاتِ لَا مِنْ بَابِ الْأَيْمَانِ وَلَيْسَتْ الْيَمِينُ بِاللَّهِ وَلَا غَيْرِهَا مِنْ الأَيْمَانَ مِمَّا يَلْتَزَمَ إِنَّمَا الْمُلْتَرَمُ حَقِيقَةٌ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الأَيْمَانَ ، وَالْمُتَرَتِّبَ عَلَى اليمين باللَّه لَيْسَ بالأَشَدُّ فَوَجَبَ طَرْفُهَا إِلَى مَا يَتَرَتَّبُ إلَى أَشَدَّ الأَيْمَانِ الْعُرْفِيَّةِ أَوْ إِلَى مَا يَتَرَتَّبُ إِلَى أَشَدَّ الأَيْمَانِ مُطْلَقًا فِي أَيِّ الْأَرْمَانِ وَقَعَتْ . اهـ . انْظُرْ (س) ، وَ (عج) . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
(٧٦٠) [٢٠] سُوَالٌ عَنْ فَائِدَة قَوْل الشَّيْخ خليل : (إِلَّا بِدَفْعه ثُمَّ أَخْذه (۳) مَعَ مُرَاعَاةِ النِّيَّةِ وَالْبُسَاطِ ؟
جَوَابُهُ : مَا فِي (ح) (٤) وَلَفْظُهُ : اللَّحْمِيُّ : هَذَا عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَلْفَاظِ وَعَلَى مُرَاعَاةِ الْمَقَاصد لاَ يَحْنَتْ لأَنَّ الْقَصْدَ [أن] (٥) لا تَكُونُ نِيَّتُه لددا . اهـ . ولَمْ
أقِف عَلَى شَيْءٍ فِي الْبُسَاطِ . اهـ
(۱) مختصر خليل (ص/ ٩٥) (۲) مختصر خليل (ص/ ٩٥)
(٤) مواهب الجليل (۳۰۷/۳)
+
ہو و
(۳) مختصر خليل (ص/ ۹۸) .
(0) سقط من الأصل .
الجزء 2 — ص ١٥