نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٧٤

٥٧٤ الجزء الأول بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۷۲۹) [٤٣] سُوَالٌ عَمَّنْ تَصَدَّقَ بِصَحِيتِهِ عَلَى شَخْصِ هَلْ تُجْزِتُهُ أَمْ لَا؟ جوابه : إِنَّهَا لاَ تُجزِتَهُ . قَالَ فِى الْمُدَونَةِ : وَلَا يَدَعَ أَحَدُ الأَضْحِيَّةَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا . اهـ . قُلْتُ : وَكَذَا ذَاتَهَا فِيمَا يَظْهَرُ لِي . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٧٣٠) [٤٤] سُوَالٌ عَمَّن ذَبَحَ صَحِيةٌ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ تَغَيَّبَتْ حَالَةُ الذَّبْحِ أَوْ ހ ހM ވ قَبْلَهَا وَذَبَحَهَا ، هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا أَمْ لَا؟ و جوابه : إِنَّهُ مَا زَالَ يُطَالِبُ بِسنَيَتهَا قَالَ (شخ) و (عبق) وَاللَّفْظُ لِلأَوَّلِ : وَأَعَادَ عَلَى سَبِيلِ السُّنَّةِ - يُرِيدُ سَابِقَ الإِمَامِ بِالدَّبَّح - لأنَّ الأن يدُ سَابِقَ الإِمَامِ بِالذَّبْحِ - لأَنَّ الأَضْحِيةَ مِنْ أصلها سنة اهـ قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَسَائِلِ الأُخْرَى . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٧٣١) [٤٥] سُوَالٌ عَنْ الْمُخَاطَب بِشَاةِ الْعَقِيقَةِ ؟ و جَوَابُهُ : إِنَّهُ الأَبُ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَحَسَنٌ أَنْ يُوسُعَ بِغَيْرِ شَاةِ الْعَقِيقَةِ انْظُرْ نَوَازِلَ ابْنِ هِلال» . تَتِمَّةٌ : ذَكَرَهَا (عبق) : تَسْمِيَةٌ الْمَوْلُودِ حَقٌّ للأَبِ ، وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُهَا لِيَوْمٍ سابعهِ ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَعُقِّ عَنْهُ ، وَإِلا سَمَّى فِي أَى وَقْت أَرَادَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ روه - لَهُ اسْمًا قَبْلَ السَّابع ثُمَّ يَضَعُ عَلَيْه فيه قَبْلَ ذَبح الْعَقيقَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا ، وَتُكْرَهُ تَسْمِيَةُ السَّقَط كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْجَنَائِرِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي تَسْمِيَتِهِ وَفِي كَوْن مَنْ مَاتَ قَبْلَ السَّابع يُسَمِّى ؛ لأَنَّهُ وَلَكَ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ قَوْلَيْنِ . إِلَى أَنْ قَالَ : قَالَ الْبَاجِيُّ : مِنْ أَفْضَلِهَا الْعُبُودِيَّةُ لِحَدِيثِ : ( أَحَبُّ أَسْمَائِكُمْ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَقَدَ سَمَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ وحسين ، ويمنع قبحَ كَحَرْب وَحُزْنٍ وَمَا فِيهِ تَزَكِيَةٌ كَبَرَةٌ وَمَنْعُهَا فِي الْمَهْدِي ، فَقِيلَ لَهُ :
الجزء 1 — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.