٥٦٨
الجزء الأول
جَوَابُهُ : فَمِنْ أَنمَّتَنَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِبَاحَة أكله مُطْلَقًا ، وَمِنْهَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْعه مطلقًا ، وَمِنْهَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنْ حليَّةَ أكله تَابِعَةٌ لِحلَّيَّة أَكْلِ الْوَلَد . انْظُرْ (ح) و (ق) اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
فَائِدَةٌ : رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ اسْتِثْقَالُ أَكْلِ عَشْرَةٍ دُونَ تَحْرِيمِ الأُنْثَيَانِ وَالْعَسِيبِ وَالْغُدَّةِ وَالصُّحَالِ وَالْعُرُوقِ وَالْمَرَارَةِ وَالْكُلْيَتَانِ وَالْحُشَا وَالْمَثَانَةِ وَأَذْنَا الْقَلْبِ . اهـ . انظُرْ شُرُوحَ الشَّيْ خَلِيلَ ، وَالْمَثَانَةُ : بِالْمُثَلَّثَةِ : مَوْضِعُ الْبَوْلِ كَمَا فِي (س)
وَالْغُدَّةُ : كُلُّ مَا انْعَقَدَ مِنَ الْجَسَدِ وَطَافَ بِهِ الشَّحْم كَمَا
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
في
«الْقَامُوسِ
(1)
(٧١٤) [۲۸] سُوَالٌ عَنْ اتَّخَاذِ الْقَرْد وَتَرْبِيَتِهِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : قَالَ (طخ) نَاقِلاً عَنْ الْوَاضِحَةِ» : لاَ يَحِلُّ اتِّخَاذُ الْقِرْدِ وَلَاَ : حَبْسِهِ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
اهـ.
(٧١٥) [۲۹] سُوَالٌ عَنْ الحَديث الَّذي ذَكَرَ السَّمْلالي عِنْدَ قَوْل «الرسالة»: (وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ المَيْتَةَ ) (۲) وَلَفْظُهُ : وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ : مَا يَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ ؟ فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ ؟ فَقَالَ : قَدَحٌ مِنْ لَبَن عُدْوَةٌ وَقَدَحٍ عَشِيَّةً . فَقَالَ : ذَلِكَ الْجُوعُ » وَأُحِلَّ لَهُمُ المَيْتَةُ (۳)
هَلْ هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى صِحَتِهِ هَلْ لِكُلِّ إِنْسَانِ قَدَحُ لبَن أَوْ قَدَحٌ بَيْنَ [ق/ ٢٥٨] عِبَالِهِ بِأَسْرِهِ ؟ وَمَا قَدَرُ القَدَحِ الَّذِي يَحِلُّ مَعَهُ أَكْلُ
(۱) انظر : «القاموس » (ص/ ۳۸۸)
(۲) الرسالة (ص/ ١٨٦)
(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۱۷) والطبراني في الكبير) (۳۲۱/۱۸) حديث (٨٢٩) والبيهقي في «الكبرى (١٩٤٢٤) وابن سعد في «الطبقات» (٤٦/٦)
قال البيهقي : في ثبوت هذه الأحاديث نظر
وقال الألباني : ضعيف الإسناد .
الجزء 1 — ص ٥٦٨