نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٦٨

٥٦٨ الجزء الأول جَوَابُهُ : فَمِنْ أَنمَّتَنَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِبَاحَة أكله مُطْلَقًا ، وَمِنْهَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْعه مطلقًا ، وَمِنْهَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنْ حليَّةَ أكله تَابِعَةٌ لِحلَّيَّة أَكْلِ الْوَلَد . انْظُرْ (ح) و (ق) اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . فَائِدَةٌ : رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ اسْتِثْقَالُ أَكْلِ عَشْرَةٍ دُونَ تَحْرِيمِ الأُنْثَيَانِ وَالْعَسِيبِ وَالْغُدَّةِ وَالصُّحَالِ وَالْعُرُوقِ وَالْمَرَارَةِ وَالْكُلْيَتَانِ وَالْحُشَا وَالْمَثَانَةِ وَأَذْنَا الْقَلْبِ . اهـ . انظُرْ شُرُوحَ الشَّيْ خَلِيلَ ، وَالْمَثَانَةُ : بِالْمُثَلَّثَةِ : مَوْضِعُ الْبَوْلِ كَمَا فِي (س) وَالْغُدَّةُ : كُلُّ مَا انْعَقَدَ مِنَ الْجَسَدِ وَطَافَ بِهِ الشَّحْم كَمَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ في «الْقَامُوسِ (1) (٧١٤) [۲۸] سُوَالٌ عَنْ اتَّخَاذِ الْقَرْد وَتَرْبِيَتِهِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : قَالَ (طخ) نَاقِلاً عَنْ الْوَاضِحَةِ» : لاَ يَحِلُّ اتِّخَاذُ الْقِرْدِ وَلَاَ : حَبْسِهِ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ. (٧١٥) [۲۹] سُوَالٌ عَنْ الحَديث الَّذي ذَكَرَ السَّمْلالي عِنْدَ قَوْل «الرسالة»: (وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ المَيْتَةَ ) (۲) وَلَفْظُهُ : وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ : مَا يَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ ؟ فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ ؟ فَقَالَ : قَدَحٌ مِنْ لَبَن عُدْوَةٌ وَقَدَحٍ عَشِيَّةً . فَقَالَ : ذَلِكَ الْجُوعُ » وَأُحِلَّ لَهُمُ المَيْتَةُ (۳) هَلْ هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى صِحَتِهِ هَلْ لِكُلِّ إِنْسَانِ قَدَحُ لبَن أَوْ قَدَحٌ بَيْنَ [ق/ ٢٥٨] عِبَالِهِ بِأَسْرِهِ ؟ وَمَا قَدَرُ القَدَحِ الَّذِي يَحِلُّ مَعَهُ أَكْلُ (۱) انظر : «القاموس » (ص/ ۳۸۸) (۲) الرسالة (ص/ ١٨٦) (۳) أخرجه أبو داود (۳۸۱۷) والطبراني في الكبير) (۳۲۱/۱۸) حديث (٨٢٩) والبيهقي في «الكبرى (١٩٤٢٤) وابن سعد في «الطبقات» (٤٦/٦) قال البيهقي : في ثبوت هذه الأحاديث نظر وقال الألباني : ضعيف الإسناد .
الجزء 1 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.