نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٦٦

الجزء الأول كَلامُهُ بِلَفْظِهِ . وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ فِيمَنْ فَعَلَ فِعْلاً مُخْتَلِفًا فِي تَحْرِيمه فَإِلَيْهِ يُشيرُ (مخ) (۱) ناقلاً عن الشيخ زروق عنْدَ قَول الشيخ خليل : (وَالأمر بالمعروف . . )(۲) إلخ. بِقَوْلِهِ : مَنْ فَعَلَ فِعلاً مُخْتَلِفًا فِي تَحْرِيمِهِ وَهُوَ يَعْتَقِدُ [تَحْرِيمَهُ) (۳) أَنْكِرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ التَّحْلِيلَ لَمْ يُنكَرْ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَكُونَ مُدْرِكَ الْقَوْلِ بِالتَّحْلِيلِ ضَعِيفًا يُنْقَضِ قَضَاءُ الْقَاضِي بِمِثْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ وَلَا التَّحْلِيلَ (0) وَالْمُدْرَكُ فِيهِ مُتَوَازِ أَرْشَدِ [إِلَى التَّرْكِ] (٤) [بِرِفق مِنْ غَيْرِ إِنْكَارِ وَلَا تَوْبِيحُ لأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْوَرَعِ . اهـ وَالتَّقْلِيدُ لأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ فِيهِ هَلْ يَرْفَعُ الْخِلَافَ كَالْحُكْمِ أَمْ لَا؟ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ مِيَارَةُ بِقَوْلِهِ : هَلْ يَرْفَعُ الْخِلَافَ تَقْلِيدٌ وَلَأَهُ عَلَيْهِمَا الْتِرَامُ خَصْمٍ مِقْوَلاً وَالْوَاوُ فِي (وَلاَ بِمَعْنَى : [ق/ ۲۵۷ ] أَو ، وَالْمِقْوَلُ بِكَسْرِ وَسُكُونِ بِمَعْنَى الْقَوْلِ . انْظُرْ نَوَازِلَ شَيْخنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . آمِينَ . اهـ . وَاللَّهُ . تَعَالَى أَعْلَمُ . (۷۰۸) [۲۲] سؤال من المَحْرُوقِ مِنَ الطَّعَامِ هَلْ يُؤْكَلُ أم لا؟ جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ هِلاَلِ فِي نَوَازِلِهِ : إِنَّهُ يَجُورُ أَكْلُهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ ضَرَرٌ كَالْمَوْتِ أَوْ الْمَرَضِ الْبَيِّنِ ، وَيُكْرَهُ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنه ضَرَرٌ بَيِّن . اهـ . وَفِي (۱) حاشية الخرشي (١٠٩/٣) . (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۰۱) . (۳) في (مخ) : التحريم . (٤) في (مخ) : للترك (٥) سقط من الأصل .
الجزء 1 — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.