٥٦٠
و
الجزء الأول
الْحُلْقُومِ وَالْوِدْجَيْنِ فَلاَ تُؤكَلُ بِالزَّكَاةِ الثَّانِيَةِ لأَنَّهَا مَنْفُوذَةُ الْمَقَاتِلِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ بَلَغَ بِالْقَطَعِ الأَوَّلِ حَدَّ الإِيَاسِ فَتُؤْكَلُ بِلَا خِلَافَ
انظر (طخ)
ވ. ހ ހދޯ
وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَايَا رَجُلٌ فَوَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ فَذَبَحَ أَوْ رَفَعَ الأَولُ يَدَهُ
لا
وَانْظُرْ هَلْ يَحْتَاجُ الثَّانِي إِلَى التَّسْمِيَةِ والنِّيَّةِ أَمْ لَا؟ انظر (ق)(۱) . وَفِي (عبق) (۲) : أَنَّهُ لا بُدَّ لِلثَّانِي مِنْهَا عَادَ عَنْ قُرْب أَوْ بُعْدِ ، وَكَذَلِكَ الأَوَّلُ إِنْ عَادَ لا عَنْ قُرْب فَلَا يَحْتَاج لذلكَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. عن بعد (٦٩٦) [١٠] سُوَالٌ عَنْ بَهِيمَةٍ أَكَلَتْ الرَّبِيعَ الَّذِي يَقْتُلُهَا عَادَةٌ كَدنين عِنْدَنَا هَلْ تُؤْكَلُ بِالزَّكَاةِ أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : تُؤكَلُ بِهَا ، وَقَدْ وَقَعَ التَّرَدُّدُ هَلْ يَكْتَفِي بِأَكْلِهَا بِسَلَانِ الدَّمِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّحَركِ الْقَوِيُّ وَهُوَ الأَحْوَطُ ؟ انظر الأجُوبَةَ النَّاصِرِيَّةَ » . اهـ . . وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ . (697) [١١] سُوَالٌ عَمَّنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الزَّكَاةِ ثُمَّ [ سَمَّى ] (٣) قَبْلَ تَمَامِهَا أَتُجْزِئُ أَمْ لَا ؟
وهو
دو
جَوَابُهُ : قَالَ (عج) : إِنَّهُ يَنبغي الإجزَاءُ ، وَزَادَ مَا نَصُهُ : وَلَوْ كَانَ التَّرْكُ ابْتِدَاءً نَاسِيًا ثُمَّ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا قَطَعَ بَعْضَ الْحُلْقُومِ وَالْوِدْجَيْنِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا وُجُوبًا، وإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَ الذِّكْر عَامدًا كَانَ كَالتّارك لَهَا ابْتِدَاء عَامدًا، وَانْظُرْ إِذَا عَلَى الإِثْيَانِ بالتَّسْمِيَةِ - أَي : ذكرِ اللَّهِ - إلا بِالْعَجَمَّيَّةِ فَهَلْ يَأْتِي بِهَا أَمْ لا ؟
(1) التاج والإكليل (۲۰۸/۳)
(۲) شرح الزرقاني (٣/ ٥) .
(۳) سقط من الأصل .
يقدر
الجزء 1 — ص ٥٦٠