الجزء الأول
كُلٌّ ذَلكَ لَهُ تَعَالَى ؛ فَكُلُّ نَعْمَة مِنْهُ فَضْلٌ ، وَكُلُّ نَقْمَة مِنْهُ عَدْلٌ ، وَالْخَلَائِقُ دَائِرُونَ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ ، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ، وَفِي تَكْفِيرِ الْمُعْتَزلَة بذلكَ قَوْلَان كَمَا تَقَدَّمَ ؛ وَالصَّحِيحُ : عَدَمُ تَكْفِيرِهِمْ .
القِسْمُ الْعَاشِرُ : الْجَهْلُ فِيمَا وَقَعَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الصَّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ أَوْ يَقَعُ مَا
لَمْ يُكَلِّفُ بِهِ كَخَلْقِ حَيَوان فِي الْعَالَمِ أَوْ إِجْرَاءِ أَوْ إِمَاتَهْ مَاتَةِ حَيَوَان أَوْ نَحْوَ
سية
ذلكَ، فَهَذَا الْقِسْمُ لَا خِلافَ أَنَّهُ يُكَلِّفُ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الشَّرَائِع يخص فِي حَقٌّ اللهِ تَعَالَى مَنْهِى عَنْهُ
من حَيْثُ هُوَ جَهْلٌ ، بَلْ قَدْ تلك الصُّورَةَ ، لأَنَّ الْجَهْلَ بِهِ
هو
وَهَذَا القِسْمُ هُوَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ اللَّذِينِ فِي الْقِسْمِ الثَّامِنِ . انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ.
ره و
وَفِي حَاشِيَتِهِ أَيْضًا : وأَمَّا مَنْ نَفَى الصَّفَاتِ الْمَعْنَويةَ وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ
قَدِيمٍ يَكْفُرُ قَالَ الْقاضي عياض (۱) : وَكَذَلكَ يَكْفُرُ مَنْ اعْتَرَفَ بأَلُوهِيَته تَعَالَى وَوَحدَانِيَتِهِ وَلَكِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ حَيَّ أَو غَيْرُ قَدِيمٍ أَوْ أَنَّهُ مُحْدَتْ أَوْ مَصَورٌ أَوْ ادَّعَى لَهُ وَلَدًا أَوْ صَاحِبَةً أَو وَالدَا أَوْ أَنَّهُ مُتَوَلدٌ مِن شَيْءٍ أَوْ كَائِنُ عَنْهُ أَوْ أَنَّ مَعَهُ فِي الأَزَلِ شَيْئًا قَدِيمًا غَيْرَهُ أَوْ أَنَّ ثَمَّ صَانعًا لِلْعَالَمَ سِواهُ أَوْ مُدَبَّرًا غَيْرَهُ فَذَلِكَ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . انتهى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ره و
(١٥) سُوَالٌ [ق/ ٢١] عَنْ عَدَدِ أَنْفَاسِ الشَّخْصِ فِي السَّنَةِ ... إِلَخ ؟ جَوَابَهُ : قَالَ فِي شَرْحِ الْجَزَائِرِيِّ الْمُسَمَّى « بِالْفَوَائِدِ الاصْطِفَائِيَةِ » نَاقِلَا عَنْ «أَسْنَى الْمَطَالِب » مَا نَصُّهُ : قَالَ : يَتَنَفَسُ الإِنْسَانُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَربَعَةَ وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَفَسٍ ، وَزَادَ : وَكُلُّ نَفَسٍ يَقْتَضِي شَكْرَيْنِ : شُكْرًا عَلَى دُخُولِهِ
(۱) الشفا (٢٣٦/٢)
الجزء 1 — ص ٥٦