٥٤٥
مَبْحَثُ نَوَازِلِ الصَّوْمِ جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلكَ ممَّا اسْتَظْهَرَهُ (مخ) فِي كَبِيرِهِ» ولَفْظُهُ : وَانْظُرْ لَوْ جَامَعَ لَيْلاً وَنَزَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْهُ مَنِيٍّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَنْ اكْتَحَلَ لَيْلاً ثُمَّ هَبَطَ نَهَارًا (۱) اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٦٧٧) [٣٦] سُوَالٌ عَمَّنْ خَرَجَ مِنْهُ مَنِى أَوْ مَدْيَ لَيْلاً وَنَامَ إِلَى الصَّبَاحِ فَلَمَّا انْتَبَه وَقَامَ للصَّلاَةِ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ ظَنَّ أَنَّهُ بَقيَّةُ مَا خَرَجَ مِـ ا خَرَجَ مِنْهُ لَيْلاً أَيَجِبُّ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَمْ لَا ؟
.
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ ؛ فَفِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ شُرُوحِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ عِنْدَ قَوْلِهِ : (وَنَزْعُ مَأكُولٍ أَوْ مَشْرُوب أو فَرْجِ طُلُوعَ الْفَجْرِ) (۲) مَا نَصهُ : وَظَاهِرُ كَلامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْقَضَاءِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ مَنِيٍّ أَوْ مَدْيٍّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَحْدُتْ عَنْ فِكْرٍ مُسْتَدَامٍ وَإِلا فَالْكَفَّارَةُ فِي الْأَوَّلِ وَالْقَضَاءُ فِي
(۳)
الثاني (۳)
.. اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(1) [۳۷] سُوَالٌ عَنْ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ فِي أَوَّلِ حَمْلِهَا هَلْ يَجِبُّ عَلَيْهَا
ه و
الصَّوْمُ أَمْ لَا ؟ جَوَابَهُ : قَالَ (س) : وَيَجِبُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ إِنْ كَانَتْ فِي أَوَّلِ حَمْلِهَا وَلَاَ يَشَقُّ عَلَيْهَا وَلَا تَخْشَى إِنْ صَامَتْ شَيْئًا .. اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱) قال البرزلي : هذه المسألة فيها ترتيب في الأسباب والمسببات ، أما الأسباب إما أن يتذكر أو ينظر أو يلمس أو يقبل أو يباشر أو يطأ ، ينتج عنه إما لذة القلب أو الإنعاظ أو المذي أو المني أو لا يحرك شيئا ، ولكل واحد حكم يخصها وتفصيل واضطراب فينظر في المطولات، غير أنه ذكر هنا وجوب المشهور ، ومذهب البغداديين فيه المذهب وهذا هو استحباب القضاء خاصة بأي سبب كان إلا الوطء فإنه يفسد . فتاوي البرزلي: (٥٣٠/١).
(۲) مختصر خليل (ص/ ٦٩)
القضاء في
(۳) انظر : «التاج والإكليل ) (٢ / ٤٤١) و (حاشية الخرشي » (٢٥٩/٢)
الجزء 1 — ص ٥٤٥