مبحث نوازل الصوم
مَبْحَثُ نَوَازِلِ الصُّوْمِ
(٦٤٢) [١] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : فَفِي نَوَازِل (عج) بَعْدَ حَدْفِي صَدْرَ كَلَامِهِ مَا نَصُّهُ : الَّذِي يَتَحَصَّلُ أَنَّهُ يَثْبُتُ كُلِّ مِنْ شَوَالَ وَرَمَضَانَ إِمَا بِرُؤْيَةٍ مُسْتَفِيضَةٍ وَهِيَ رؤية جَمَاعَةٍ يُفيدُ قَولُهُمُ العِلْمَ أَو الظَنَّ الْقَرِيبِ مِنْهُ ، وَإِمَّا بِرُؤْيَةِ عَدَلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَد [الرُّؤْيَةِ (۱) المُستفيضة وتَعَدَّرَتْ الْعَدُولُ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَهَادَةِ جَمْعِ مِنْ ] أَصْلَحَ النَّاسِ كَثِيرَ كَالثَّلاثِينَ [ق/ ٢٤١] وَالأَرْبَعِينَ كَمَا يُفيدُهُ كَلَامُ ابْن عُمَرَ، أَوْ كَالعِشْرِينَ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ صنيع بَعْضِهِم ، فَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ غَيْرِ الْعَدُولِ فَإِنْ قَامَ بِهِمَا أَو بِهِم وَصَفُ الْفِسْقِ فَلا يُلْتَفَتْ لِهَذِهِ الشَّهَادَةِ وَلَا للحُكْمِ بِهَا وَلَوْ مِنْ الْمُخَالِفِ ، لأَنَّ أَئِمَّتِنَا حَكَوا الاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِينَ بَاطِلُ وَلَوْ كَانَ غَيْر مَالِكِي وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدَانِ أَو الشُّهُودِ مِمَّنْ جَهل حاله فلا عبرة بالشَّهَادَةِ الحَاصلة منْهُما أو منهُمْ حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَصْلَحَ أَهْلِ النَّاحِيَةِ ، أَوْ كَانُوا مِنْ أَصْلَحهِمْ وَلَمْ يُكْثِرُوا عَلَى الْقَوْلِ المَصوبِ كَالْعِشْرِينَ أَوْ الثَّلاثِينَ أَو الأَرْبَعِينَ ، وَهَذَا حَيْثُ لا يَحْكُمُ بهَذه للشَّهَادَةِ حَاكِمْ يَرَاهَا ، فَإِنْ حكَمَ بِهَا فَهَلْ تُعَتَبَرُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَتَلْزَمُ الْمَالِكِيُّ الصَّوْمَ بِهَا أَوْ لاَ ؟ وَيَظْهَرُ
:
ه و
من
كَلَامِ سَنَدٍ وَالْقَرافِي وَمَنْ وَافَقَهُمَا : أَنَّهُ الرَّاجِحُ وَلَا تُعتبرُ وَلَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ . اهـ . (عبق) وَغَيْرِهِ مِنْ شُرُوحٍ خَلِيلِ : إِنَّ نَقَلَ الْوَاحِدِ عَنْ اسْتِفَاضَةِ أَوْ نُبُوتِ حاكم أَو عَنْ حُكْمِهِ مُعْتَبَرَ فَيَهُم بِمَحَل لَا يَعْتَنِي فِيهِ بِأَمْرِ الْهِلالِ ، وَكَذَا مَا فيه بأمره لأهله وكَذَا لِغَيْرِهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَأَمَّا نَقُلُ الوَاحِدِ عَنْ رُؤيَةِ
عِندَ
الشَّاهِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَلَا يعتبر
مُطْلَقًا . اهـ
(۱) في الأصل : رؤية .
الجزء 1 — ص ٥٢٧