نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ الجزء الأول (٦٤١) [١٨] سُوَالٌ عَنْ بيان مصرف صدقة التطوع؟ ލޯލް جَوَابُهُ : مَا في (عج) ونَصُّهُ : قَالَ ابْن عَبْد الْبَرِّ في حديث : «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّة فَقَد سَأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا » (۱) و الْمُرَادُ (۲) : أُوقِيَّة من فضة لأنَّ الأوقيَّةَ إذا أُطلقَتْ إِنَّمَا يُرَادُ بِهَا الْفَضَّةُ دُونَ غَيْرِهَا ، والأُوقِيَةُ : أَرْبَعُونَ دِرْهَما ؛ فَمَنْ سَأَلَ وَلَه هَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْفِضَّةِ وَمَا يقُومُ مَقَامَهُ فَهُوَ مُلْحِف ، وَالإِلْحَافُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ : الإِلْحَاحِ، بِاتِّفَاقِ جَمِيع [ق/ ٢٣٩] أهل اللغة ، والإلحافُ عَلَى غَيْر [وجه] (۳) الله مذموم ؛ أَي : الإلحافُ فِي السُّوَالَ مِنْ [غَيْرِ ] (٤) الله مَدْمُوم لأَنَّ الله تَعَالَى قَد مَدَحَ ضِدَّهُ فَقَالَ: لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة : ۲۷۳] ، والسُّؤَالُ لَمَنْ مَلَكَ هَذَا الْقَدْر : مكروه ولَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة فَلَهُ أَكْلُهُ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ بلا خلاف ؛ لأَنَّهُ يَجُورُ أَكْلُ غَيْرِ الزَّكَاةِ لِلْغَنِّي وَالْفَقِيرِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : أعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسِ » (٥) ه و (٦) وَقَالَ فِي مَحَلٍ آخر : إِن صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ غَيْرُ مُحَرَّمَة عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَنَّ (1) أخرجه أبو داود (١٦٢٨) والنسائي (٢٥٩٥) وأحمد (۱۱۰۵۹) والدارقطني (۱۱۸/۲) والطحاوي في شرح المعاني () (۲۷۸۹) وابن عدي في الكامل)) (٢٨٥/٤) من حديث أبي سعيد الخدري والله قال الشيخ الألباني : صحيح (٢) التمهيد (٩٦/٤ ، ۹۷) بمعناه (۳) زيادة ليست في «التمهيد» (٤) زيادة يقتضيها المعنى . ليست في الأصل (0) أخرجه أبو داود (١٦٦٥) والطبراني في الكــ ) (۲۸۹۳) وأبو يعلي (٦٧٨٤) والبزار (١٣٤٣) والبيهقي في الكبرى) (۱۲۹۸۳) وأبو نعيم في الحلية)) (۳۷۹/۸) والقضاعي (٢٨٥) وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (۳۹۱) من حديث الحسين بن علي مرفوعاً. ضعفه السخاوي والعراقي وابن عبد البر والألباني والقزويني وجماعة (٦) التمهيد (۳/ ١٠٠) .
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.