٥٢٠
الجزء الأول
(٦٣٨) [١٥] سُوَالٌ عَنْ صَغَير أَوْ زَوْجَة أَوْ عَبْد أَخْرَجُوا زَكَاةَ فَطَرِهِمْ دُونَ
إِذْنِ الآبَ وَالزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ هَلْ تَجْزِئُ أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهَا لا تَجْزَتَهُم إِنْ لَمْ يُعْلَمُوهُمْ بإخراجها حينئذ لفقد النِّيَّة؛ لأَنَّهُ لابد فِي الزَّكَاةِ مِن النِّيَّةِ عَلَى المَذهَب إِذَ مِنْ الْمَعْلُومَ أَن الزَّكَاةَ المَذْكُورَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَبٌ وَمَنْ ذكر مَعَهُ دُونَ الصَّغيرَ وَمَنْ ذُكَرَ مَعَهُ فَالنِّيَة إِنَّمَا تُعتَبَرُ [ق/ ۲۳۸] مَعَهُ ، وَإِنْ أَعْلَمُوهُمْ بِإِخراجِهَا عِنْدَ الْإِخْرَاجِ فَتُجْزِئَ بِلا
الأُمِّ
ومن ذكر
لإِقَامَةِ إِعْلَامِهِم مَقَامَ النِّيَّة .
وه
وه
ففي (عج) : وَيُجْزِئُ إِحْرَاجُ الأَبِ الزَّكَاة عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَإِنْ لَمْ يُعْلِمُهُ بِذلِكَ بِخَلافِ الْكَبِيرِ، فَلَابُدَّ مِنْ إِعْلَامِهِ بِذَلِكَ، لأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الزَّكَاةِ مِنْ النِّيَّةِ عَلَى الْمَذْهَبَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
(٦٣٩) [١٦] سُوَالٌ عَمَّنْ غَلَبَ عَلَيْهِ كَثْرَة العيال وَلَمْ يَجِدْ مَا يَخْرِجُ مِنْهُ زَكَاةَ فِطرِهِ هَلْ يَجِرْتَهُ أَنْ يَدْفَعَ شَاءَ أَوْ عَرْضًا قِيمَتَهُ بِمَا يَلْزَمَهُ مِنْ زَكَاةَ الفِطرَ أَوْ لا يجْزَتَهُ ذَلكَ (۱) ؟
ހ ހޅވ
وو
جوَابُهُ : أَنَّهُ لَا يُجْزِتَهُ ، إِذْ لَا يَفْرِّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْكَفَّارَاتِ مِنْ الظَّهَارِ أَوْ
ه و
فَفِي بَعْضِ فَتَاوَى الشَّيْخ سَيِّدِي مَحْمُود بن أَعْمَرَ : أَنَّ مَا لَا يُجْزِئُ فِي
الْكَفَّارَاتِ لَا يُجْزِئ هنا
قُلْتُ : وَفِي (مخ) (۲) فِي مَبْحَثِ كَفَّارَة الظُّهَارِ : لَا يُجْزِئُ عَرْضُ وَلَا ثَمَنُ
فِيهِ وَفَاءً [للقيمة]
(۳)
وَخَرجَهُ بَعْضُهُم عَلَى إِجْزَاء الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ.
و
(۱) انظر : البيان والتحصيل (٤٨٦/٢ و ٥١١)
(۲) حاشية الخرشي (١٢٠/٤)
(۳) في (مخ) : القيمة
الجزء 1 — ص ٥٢٠