و
ووه
۵۱۳
مَبْحَثُ زَكَاة الفطرِ الْعَبِيدَ الْمَسْئُولَ عَنْهُم لاَ شَيءٍ عِنْدَهُمْ مِنْ الاعتقادَاتِ لَا يُخْرِجُهُمْ عَنْ الْكُفْرِ إِذْ لا فَائِدَةَ لِذِكْرِ الله بلا اعتقاد مَعنى الذكر لأنَّا نَجِدُ مَنْ يَنْطِقُ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَلَا يَعْرِفُ لَهَا مَعْنَى وَذَلكَ لاَ يُضْرَبُ لَهُ نَصِيبٌ الإِسْلَامِ كَمَا في شرح
الوسطى» للسنوسي قُلْتُ : وَهَذَا فِيمَنْ لا يَعْلَمُهَا تَفْصِيلاً وَلاَ إِجْمَالاً كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السَّنُوسِي فِي
جَوَابِ لَهُ يَطُولُ ذِكره
وو ول
اهـ كَلَامُهُ برمته رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . آمين
.
دو
نوازل الحافظ ابن الأَعْمَش » مَا يُخَالِفُ هَذَا وَنَصَّهُ : وَسُئِلَ عَنْ
الْبِنْبَارِيُّ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ بِلِسَانِهِ وَلَا يُصَلِّي هَلْ تَجِبُّ زَكَاةً فَطْرِهِ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ تَجِبُ زَكَاةً فَطْرِهِ عَلَى سَيّدِهِ . اهـ
ونَحوهُ أَفْتَى بِهِ شَيْخُ أَشْيَاحَنَا الْفَقِيهِ الْحَاجُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَاجُ عِيسَى وَلَفْظُهُ: وَسَلَ عَمَنْ يَقُولُ : لاَ إلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ ـولُ الله ، من العبيد ولا يَعْرِفُ فرفُ مَعْنَاهَا وَلاَ يَصُومُ وَلاَ يُصَلَّى وَلا يَعْلَمْ حُكْمُ الْبَعْثِ هَلْ تَلْزَمُ سَيِّدَهُ فَطَرَتُهُ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : في كتاب الجنائز من ( المدونة » (۱) وَنَصَهَا : وَلَا تُوطأ الأمَهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الكتاب أَهْل الْكِتَابِ حَتَّى تُجِيبَ إِلَى الإِسْلامِ إلى الإِسْلَامِ بِأَمْرٍ يُعرَفُ أَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي الإِسْلامِ وَتُسْتَبرًا . اهـ . وَمَا فِي كِتَابِ ابْنِ عَرَفَة وَنَصُّهُ : الإِسْلاَمُ الحُكْمِيُّ
كَالْوُجُودِي . اهـ
.
فيكفي هَذَا نَصا ؛ فَقَولُكُم : لا يُصَلِّي وَلَا يَصُومُ وَلَا يَعْرِفُ حُكْمَ الْبَعْثِ، لَمْ يَشْتَرِطُوا الْجَمِيعَ فِي جَوَارِ الإِقْدَامِ عَلَى وَطْءِ الْمَجُوسِيَّةِ الْمُؤدِّي لِلوَلَدِ عَنْ أَنْ لا تُعْطَى زَكَاةً فِطْرِه وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَكِنْ مَنْ عَرَفَنَا أَنَّهُ مُنْكَرُ لِلْبَعْثِ فَلَا نُعْطِي لِزَكَاةِ فِطْرِهِ وَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا إِنْ كَانَتْ
(۱) انظر : «المدونة » (٣٠٧/٤ ، ۳۱٤ ، ۳۱۵ ) .
الجزء 1 — ص ٥١٣