مَبْحَثُ زَكَاة الفطر
جَوَابُهُ : أَمَّا تَفْرِيقُهَا أَمَّا تَفْرِيقُهَا : فَالْحُكْمُ في : فَالْحُكْمُ فِيهِ قَولُ الشَّيْخِ خَلِيلِ مَسْبُوعًا بِكَلَامِ شَارِحِهِ (عبق) (۱) : [ / ۲۳۳] (وَإِنَّمَا تُدْفَعُ لِحُرِّ مُسْلِم ) غَيْرِ هَاشِمِيُّ (فَقِير ) (۲) الزَّكَاةَ [ق/ عَلَى الْمَشْهُورِ فَتُدْفَعُ لِمَالِكِ نصاب عَلَى الْمَشْهُورِ لاَ يَكْفِيهِ لِعَامِهِ، وَتُدْفَعُ اللمُسلمينَ ] بالأولى ، وَلاَ تُدْفَعُ لِمَنْ يَلِيهَا وَلَا لِمَنْ يَحْرُسَهَا وَلَا لِبَقِيَّةِ الأصناف الثَّمَانِيَةِ . وَزَادَ مَا نَصُهُ : فَفِي ( النَّخِيرَةِ » (٤) : لَيْسَ للإِمَامِ أَنْ يَطلُبُهَا كَمَا يَطْلَبُ غَيْرَهَا . اهـ . وَلَا يَأْخُدُهَا كَرْهًا وَإِنْ بِقَتَالٍ فَلَا يُقَاتِلُ عَلَيْهَا
(۳)
أَهْلُ الْبَلَدِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ شَعْبَانَ بِخَلَافِ الأَذَانِ
وروى مُحَمَّدٌ فِي « الْمُوَطًا » : كُلُّ « الْمُوَطَّأ » : كُلُّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةٌ عَجَزَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ
أَخذَهَا مِنْهُ وَجَبَ جِهَادُهُ
قَالَ فِي الْشَامِلِ : وَلَا بَأْسَ بِدَفْعِهَا لأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتَهُمْ عَلَى الأَظْهَرِ ، وَالْمَرأَةُ تَدْفَعُهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ هُوَ دَفْعُهَا لَهَا وَلَوْ كَانَتْ
فقيرةٌ ، لأَنَّ نَفَقَتَهَا تَلْزَمُهُ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ مَعَ حَذْفِ وَاحْتِصَارِ
وَأَمَّا نَقُلُهَا فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ (عج) بِقَوْلِهِ فِي «نَوَازِلِهِ : وَأَمَّا فَقَالَ فِي اللُّبَابِ : وَمَحَلٌّ إِخْرَاجِهَا - أَي : زَكَاةُ الْفِطْرِ - فِي مَوْضِعِ الْمَالِكِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِهِ مُحْتَاجٌ فَفِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِ إلَيْهِ . اهـ
،
وَعِبَارَهُ (عبق) فِي ذَلِكَ : فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ - يَعْنِي الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ ـ بِبَلَدِهَا نُقِلَتْ لأَقْرَب بَلَد فِيهِ هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِأَجْرَةَ مِنْ غَيْرِهَا لاَ مِنْهَا لِئَلَّا يَنْقُص الصَّاعَ هَذَا إِنْ أَخْرَجَهَا الْمُزَكِّي . فَإِنْ دَفَعَهَا لِلإِمَامِ فَفِي نَقْلِهَا حِينَ فَقْدِهِمَا
(۱) شرح الزرقاني (۳۳۷/۲ ، ۳۳۸)
(۲) مختصر خليل (ص/٦٦)
(۳) في (عبق) : للمساكين .
(٤) الذخيرة (١٧٠/٣)
الجزء 1 — ص ٥١١