نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٠٩

مَبْحَثُ زَكَاة الفطر وو کا ه و ۵۰۹ الْمَسْأَلَةِ قَدِيمٌ وَأَكْثَرُ طَلَبَةِ الْبِلادِ يَمِيلُونَ إِلَى إِجْزَاءِ الإِخْرَاجِ مِنْهُ بِقِشْرِهِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ شيُو من شيوخنا وَبَلَغَنَا عَنْ الْعُدُول ، بذلكَ أَفْتَى مَحْمُودُ بْنُ أَعْمر ، وَقَاسَ ذَلكَ أَكْثَرُ الطَّلَبَة عَلَى مَا هُوَ مَنصوص عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ (۱) : أَنَّ قِشَرَ الْعَلَسِ (٢) وَالأَرْزِ مَحْسُوفٌ فِي نِصَابِ الزَّكَاةِ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ ހވަހ މލ وَقَالُوا : لا بُدَّ مِنْ [ق/ ۲۳۲] إِزَالَةِ قِشْرِهِ ، وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَبَيْنَ الزَّكَاةِ بأَنَّ مَصْلَحَةَ الْفُقَرَاءِ حِسَابُهُ - أَعْنِي الْقِسْرَ - فِي النِّصَابِ وَمَصْلَحَتَهُمْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَدَمُ حِسَابِهِ . حَكَى لَنَا هَذَا الْفَرْقَ عَنْ شَيْخ شِيُوخِنَا مَخْلُوفُ الْبَلْبَالِي ، وَرَدَ هَذَا الْفَرْقُ دُونَ مَصْلَحَةِ أَرْبَابِ الأَمْوَالِ ، بَلْ الْمُعْتَبَرُ الْفَرِيقَانِ كَمَا فِي إِيجَابِ الْوَسَطِ فِي الأَنْعَامِ وَالشِّمَارِ وَخَرُوجِ السَّاعِي وَقَت الصَّيْفِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . (٦٣٠) [٧] سُوَالٌ عَنْ زَكَاةِ الفِطرِ إِذَا عُدِمَ الزَّرْعُ وَكَانَ عَيْشَ أَهْلِهِ اللَّبَنُ مَا و قَدْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ ؟ وو جَوَابُهُ : أَنَّهُ يُخْرُجُ مِنْهُ قَدْرَ عَيْشِ الصَّاعِ مِنْ الْبُرِّ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْمَعِيشَةِ عَلَى مَا يَنْبَغِي كَمَا فِي نَوَازِلِ الْشَّرِيفَ حَمَى اللَّهُ ، عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ السَّبِيبِي وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وأَفْتَى الْبُرزُلِي بِقَدْرِ كَيْلِ الصَّاعِ مِنْ اللَّبَنِ ، وَهَذَا الضَّعِيفَ كَمَا فِي شُرُوح خليل . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٦٣١) [٨] سُوَالٌ عَنْ تَدَاوُلُ الْفُقَرَاء لصاع واحد بَيْنَهُمْ فِي زَكَاة الفطرِ ؛ كُلُّ وَاحِدٍ يَدْفَعُهُ للآخَرِ مِنْهُمْ فِي زَكَاةِ فِطره حَتَّى يَأْتِي وو على جميعهم هل يجوز (۱) انظر : مواهب الجليل ) (٢٦٨/٢) و (الثمر الدانسي ) (٣٥٦/١) و «الفواكه الدواني (٣٤٨/١) (۲) صنف من الحنطة باليمن "
الجزء 1 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.