نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٩٦

٤٩٦ الجزء الأول جَوَابُهُ : قَالَ (ح) (۱) ناقلاً عَنْ سند : إِنْ اسْتَوَت الحَاجَةُ قَالَ مَالك : يُؤْثَرُ الأَدينُ وَلاَ يُحْرَمُ غَيْرُهُ ، وَكَانَ عُمَرُ يُؤْثِرُ أَهْلَ الْحَاجَةِ وَيَقُولُ : الْفَضَائِلُ الدِّينِيَّةُ ره وو لَهَا أُجُورٌ فِي الآخِرَةِ سیده وه والصديق الله يُؤْثِرُ بِسَابَقَةِ الإِسْلامِ وَالفَضَائِلِ لأَنَّ إِقَامَةٌ بِنْيَةِ الأَبْرَارِ أَفْضَلُ وو مِنْ إِقَامَةِ بِنْيَةِ غَيْرِهِمْ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فُقَهَائِهَا مِنَ المَصَالِحِ . اهـ . وَنَحوهُ فِي «النوادر» وفي الأجوبَةِ النَّاصِرِيَّةِ » : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْتَارَ الرَّجُلُ لِزَكَاتِهِ أَهْلَ الفَضْلِ (( وَالدِّينِ عَلَى الفَسَقَةِ السَّفَلَةِ الْمُسْتَعِييينَ بِهَا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ؛ فَفِي الحَدِيثِ : اختاروا لِصَدَقَاتِكُمْ كَمَا تَخَتَارُوا لَأَنْفُسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ) (۲) ، وَالصَّدَقَاتُ تَسْمَلُ ، الفَرْضَ وَالتَّطَوَّعَ ، فَيَنْقُلُهَا إِلَى ذِي فَضْلٍ وَدِينِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَسَافَةِ القَصْرِ . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۲۰۸) [۸۱] سُؤالُ عَن الفُقَهَاء وَحَمَلَة التَّنْزِيلِ هَلْ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ لَهُمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ أَوْ لاَ يَجُوزُ صَرْفُهَا لَهُمْ إِلَّا إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ لا يَجُورُ صَرفُهَا لَهُمْ إِلَّا بِوَصْفِ الْحَاجَةِ وَالْفَقْرِ كَغَيْرِهِمْ ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنَ المَذْهَبِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الحَفِيدُ وَالمَصْمُودِي فِي تُحْفَتِهِ مِنْ جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَنْ فِيهِ المَنْفَعَةُ العَامَّةُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَعِيفًا لَا يَقُولُ عَلَيْهِ كَمَا فِي نوازل أئمتنا . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٦٠٩) [۲] سُؤالٌ عَنْ فَقِيرِ وَلَهُ أَنْ غَنِيٌّ لَا يَنَالَهُ رِفْقُهُ هَلْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ (س ) نَاقِلاً عَنِ ابْنِ القَاسِمِ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ : وَإِنْ كَانَ يَنَالُهُ رِفْقُهُ فَغَيْرُهُ مِمَّنْ لا يَنَالُهُ رِفْقٌ مِنْ أَحَدٍ أَولَى أَنْ يُؤْثَرَ ه (۱) مواهب الجليل (٣٥٢/٢) (۲) تقدم الكلام عليه
الجزء 1 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.