٤٩٤
الجزء الأول
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ غُرُمُ ذَلِكَ كَمَا أفْتَى بِذلِكَ المُسدِالي . اهـ . واللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ .
وو
(٦٠٢) [٧٥] وَسُوَالٌ عَمَّنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ هَلْ تُجْزِتُهُ أَمْ لَا (۱) ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَهَا قَبْلَ الحَوْلِ بِزَمَنِ طَوِيلِ لَمْ تُجْزِتْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَفِي إِجْزَائِهَا خِلَاف . قَالَ اللَّحْمِي : مَنْ عَجَلَ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْرُبَ الخَوْلُ لَمْ تُجزتْهُ ، وَسُمِعَ أَشْهَبُ : أَرَأَيْتَ الَّذِي يُصَلِّي الظُّهرَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوِ . الصبحَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ أَلَيْسَ يُعِيدُ ؟ فَكَذَلِكَ الَّذِي يُؤَدِّى زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُولَ
ده
الحولُ عَلَى مَاله ابْنُ رُشْدِ : ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا لاَ تُجْزِتُهُ وَإِنْ كَانَتْ قُرْبَ الحَوْلِ ، وَعَلَى هَذَا
و هوو
حَمَلَهَا ابْنُ نَافِعِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَازِ : تُجْزِتُهُ إِنْ كَانَ قُرْبَ الحَولِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ : أَوْ عَشْرَةَ . وَرَوَى عِيسَى عَنِ ابْنِ القَاسِمِ : أَوْ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ،
قال ابن
وَفِي المَبسُوط» : الشَّهْرَانِ وَنَحوُهُما . اهـ . من (ق)(۲)
وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ خَلِيْلٌ عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ : أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهرِ فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَة . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٦٠٣) [٧٦] سُوَالٌ عَنْ تَأخير الزَّكَاةِ عَنْ يَوْمِهَا أَيَجُوز أَمْ لَا ؟
وه و
جَوَابه : أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِلا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ كَمَا أَفْتَى بِهَذَا القَاضِي أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَاجِّ الشنجيطي . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمَ .
الحاق وَتَنْمِيمَ : قَالَ (عج) فِي نَوَازِلِهِ : وَيَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا وَلَا : يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا ، وَهَذَا هُوَ المَذْهَبُ ، بِخِلافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَرَفَةَ
وه و
(۱) تقدم نحو هذا السؤال فى السؤال (٥٨٣) [٥٦] فراجعه مشكوراً .
(۲) التاج والإكليل (٢ (٣٦٠) وانظر : «النوادر والزيادات (۱۹۱,۱۰۲) و «البيان والتحصيل (٢٦٦/٢) و «مناهج التحصيل» (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٤)
الجزء 1 — ص ٤٩٤