فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ التوحيد
٤٩
قَالَ فِي شَرْحِ هَذَا الكَلَامِ : أَى : بِتَ لَيْلَةَ إِسْرَائِكَ مِنْ مَكَةَ إِلَى بَيْتِ
وه - و
6
الْمَقْدِسِ بَعْدَ وُصُولِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى تَصْعَدُ إِلَى أَنْ بَلَغَتَ سَمَاءَ الدُّنْيَا ثُمَّ فِي السَّمَاوَاتِ سَمَاءً بَعْدَ سَمَاءِ إِلَى أَنْ نِلْتَ وَبَلَغْتَ مَنْزِلَةٌ شَرِيفَةٌ، نِسْبْتَهَا فِيمَا يُمْكِنُ وَصُولُ مَنَازِلِ الْبَشَرِ إِلَيْهِ مِنْ الْمَحَلَّ الَّذِى لا يَصِلُونَ إِلَيْهِ بِمُقْتَضَى إِرَادَة الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَمَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ كَمَقَدَارٍ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، وَهَذَا التَّنْويعِ إِنَّمَا هُوَ بِحَسْب مَا يُحكم به من إدراك ذلكَ أَوْ يَقْدِرُ أَنْ يُدْرِكَهُ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ لاَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عِلْمِ اللهِ تَعَالَى ، وَهَذَا بِاعْتِبَارِ مَا فِي الْآيَةِ؛ فَكَلَامُ النَّاظِمِ لَيْسَ فِيهِ : أَو أَدْنَى » ؛ فَالتَّقْدِيرُ فِي كَلامِ النَّاظِمِ : أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةٌ » «أَوْ ه توریه مَحَلَّها مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي شَرَفَهُ اللهُ - تَعَالَى - كَالْعَرْشِ مَثَلاً أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَمْ يُقَدِّرُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَنَالَهُ بَشَرٌ بَعْدُ مِنْ نَحْو قَابِ قَوْسَيْنِ ، حَالَةَ كَوْن تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي نِلْتَ لَمْ تُدْرَكَ وَلَمْ تُطْلَب ، إِذْ لَا يُطْلَبُ إِلَّا مَا يُمْكِنُ إِدْرَاكُهُ .
:
إِلَى أَنْ قَالَ : وَلَا يَخْفَى تَنْزِيلُ هَذَا الشَّرْحِ عَلَى كَلَامِ الْمُؤلَّفَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، وَفِي : الشَّفَا » (۱) لِعَياضِ قَالَ : وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ وا وَظَاهِرُ الآيَةِ مِنْ الدُّنْوِ وَالْقُرْبِ مِنْ قَوْلِهِ : دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ A أدنى [ النجم : ۸، ۹] فَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ الدُّنْوَ وَالتَّدَلِي مُنْقَسِمٌ مَا بَيْنَ محمد صلى الله عليه وسلم وَجِبْرِيل - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَوْ مُختص بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَمِن سِدْرَةِ
المنتهى
قَالَ الرَّازِيُّ (۲) : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مُحمدٌ دَنَا فَتَدَلَّى مِنْ رَبِّهِ (۳)
وَقِيلَ : مَعْنَى دَنَى : قَرُبَ ، وَتَدلَّى : رَادَ فِي الْقُرْبِ .
(۱) (۱٥۸/۱) والمصنف هنا ينقل بتصرف واختصار .
(۲) التفسير الكبير (٢٤٧/٢٨)
(۳) انظر في هذه الأقوال : تفسير ابن أبي حاتم ( ۳۳۱۹/۱۰) و (جامع البيان) (٤٤/٢٧ - ٤٦) و المحرر الوجيز (۱۹۷/٥) و «تفسير البغوي ) (٢٤٥/٤ - ٢٤٦ ) .
الجزء 1 — ص ٤٩