نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٧٨

٤٧٨ الجزء الأول فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (كَشَمَن مُقْتَنَى) ، وَظَاهِرِ «المُدَونَةِ» أَيْضًا قَوْله (۱) : وَمَنْ وَرَثَ عَرْضًا أَوْ حَيَوَانَا أَوْ طَعَامًا فَنَوَى بِهِ التِّجَارَةَ حينَ وَرَتَهُ أَوْ وُهَبَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ بِسَبَبٍ نِيَّتِهِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَبيعَهُ وَيَسْتَقْبِلُ بِثَمَنَه حَوْلا بَعْدَ قَبْضه . اهـ . وَأَمَّا قَوْلُ الشيخ خليل : (لا) عَنْ مُشتري للقنيّة وَبَاعَهُ لأجل فَلكل) (۲) فَإِنَّهُ إِشَارَةٌ مِنْهُ لِطَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدِ وَهِيَ مُخَالَفَةٌ لِظَاهِرٍ كَلَامِهِ هُنَا وَكَلَامُ الْمُدَونَةِ» وقوله (۳) : (كَثَمَنٍ مُقْتَنَى يُقيَّدُ بِمَا إِذَا كَانَ الْمُقْتَنَى غَيْرَ مَاشِيَةٍ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَاشِيَةٌ ، فَإِنْ أبدَلَهَا بِعَيْنٍ أَوْ نَوْعَهَا بَنَى عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِ، كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشيخ خَلِيلُ بِقَوْلِهِ كَنصَابٍ قَنْيَةٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ كَانَ البَدَلُ نصَابًا كَمَا هُوَ ظاهر اهـ تتميم : قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ : وَانْتَقَلَ المَدَارُ الاِحْتِكَارِ [ وَهُمَا لِلْقَنية] (٤) بالنِّيَّةِ (٥) . قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَتَعَقَّبَهُ الْمَازِرِى بِتُهُمَةِ الفَرَارِ ، وَأَجِيبُ : بِأَنَّ الأصل سقوط رَكَاء العرض . قَالَ (س) : فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا لَوْ تَحَقَّقَ قَصْدُ الفِرَارِ لَا يَنْتَقِلُ وَهُمَا أَى : عرض الحكرة والإدارة للقنية بالنية سیاست قَوْلُهُ : (بِالنَّيَّةِ) مُتَعَلَّقٌ بِانْتَقَلَ (لاَ الْعَكس) ؛ يَعْنِي : إِنْ قَالَ : الاحْتِكَارُ لاَ ينتقل للإِدَارَةِ ، وَمَالُ القَنْية لا يَنتَقلُ للجَارَة ، من إدَارَة واحتكار بالنِّيَّة وَلَوْ كَانَ العَرْضِ أَوَّلاً لِلتَّجَارَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ القَنْيَةَ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَيْهَا بِالنِّيَّة ، لأَنَّ النِّيَّةَ سَبَب (۱) انظر : مواهب الجليل » (٣٠٣/٢) (۲) مختصر خليل (ص/ ٦١) (۳) أي : خليل (٤) سقط من الأصل (٥) مختصر خليل (ص/ ٦٢)
الجزء 1 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.